تبدأ الشركات الناشئة عادةً من فكرة مبتكرة، وفريق صغير متحمّس، ورغبة حقيقية في تقديم منتج أو خدمة تحدث فرقًا في السوق. ورغم إن طبيعة الشركات الناشئة قائمة على المرونة، والتجريب، والبحث عن أفضل نموذج عمل، إلا أن هذه المرونة نفسها قد تتحول إلى نقطة ضعف إذا لم تُدار بالشكل الصحيح، خاصة فيما يتعلق بالجانب القانوني.
في المراحل الأولى، يكون التركيز الأكبر على تطوير المنتج، جذب العملاء الأوائل، وتأمين التمويل… لكن الحقيقة أن الامتثال للقوانين واللوائح لازم يكون جزء أساسي من عملية البناء، مش خطوة إضافية يتم تأجيلها. لأن الشركات الناشئة، بحكم نموها السريع واعتمادها الكبير على التكنولوجيا، بتتعرض لمخاطر قانونية أكبر من الشركات التقليدية، تبدأ من التعاقدات غير المحكمة، وتمتد لمسؤوليات البيانات، وقوانين التجارة الإلكترونية، وحتى النزاعات بين المؤسسين.
ومن أكبر الأخطاء الشائعة إن رواد الأعمال يعتقدوا إن “لسه بدري على القوانين”، لكن عدم الالتزام من البداية ممكن يخلق مشكلات تضرب الشركة في أهم مراحل نموها. على سبيل المثال، صياغة اتفاق الشركاء بشكل غير دقيق قد يؤدي لنزاعات داخلية تهدد استمرار الشركة، وعدم الالتزام بقوانين حماية البيانات قد يعرّضها لغرامات، وسوء صياغة العقود مع العملاء والموردين قد يفتح الباب لنزاعات أمام المحاكم، خصوصًا المحاكم الاقتصادية التي تختص بمنازعات الشركات والجرائم المالية والتجارية.
لذلك، أصبح وجود استشارة قانونية للشركات الناشئة ضرورة وليس رفاهية؛ لأنها توفر للشركة هيكلًا قانونيًا متينًا يمكن البناء عليه دون خوف من التعرض لمشكلات مفاجئة. المحامي المتخصص في تأسيس الشركات الناشئة مش بس بيضمن الامتثال للقوانين، لكنه بيساعد المؤسسين في اختيار الشكل القانوني المناسب، وإعداد عقود تؤمّن حقوقهم، ووضع سياسات داخلية تتماشى مع نشاط الشركة ومعايير السوق.
كما أن الاعتماد على محامٍ متخصص في شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة بيحمي الشركة من الوقوع في فخ المخاطر القانونية المرتبطة بالنمو السريع، وده بيسمح للفريق إنه يركز على الابتكار والتوسع دون قلق.
في النهاية، الشركات الناشئة بتسعى إنها تتحول من مجرد فكرة إلى كيان كبير مؤثر، وده مش هيحصل إلا لو كان عندها أساس قانوني سليم. الامتثال للقوانين مش قيد… بالعكس، هو خط الأمان اللي بيحافظ على مجهودك، وبيحمي استثماراتك، وبيفتح قدامك طريق نمو مستقر ومستدام.