جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي هي جريمة يعاقب عليها القانون المصري. وتعتبر جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي من الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني. وتنص المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها بذلك".
ويشمل تعريف الاتجار بالنقد الأجنبي كل من يقوم بشراء أو بيع أو تحويل أو تبادل العملات الأجنبية خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها بذلك. كما يشمل تعريف الاتجار بالنقد الأجنبي كل من يقوم بالاحتفاظ بكميات كبيرة من العملات الأجنبية دون أن يكون له مشروع مشروع أو نشاط اقتصادي يبرر ذلك.
ويعد الاتجار بالنقد الأجنبي جريمة خطيرة لأنها تضر بالاقتصاد الوطني من خلال ما يلي:
- زعزعة استقرار أسعار الصرف.
- الإضرار بميزان المدفوعات.
- تمويل الإرهاب.
- غسل الأموال.
وهناك العديد من الأسباب التي تدفع الناس إلى الاتجار بالنقد الأجنبي، منها:
- الرغبة في الحصول على أرباح سريعة.
- الرغبة في تحويل الأموال إلى الخارج دون الخضوع للضوابط الحكومية.
- الرغبة في تمويل الأنشطة غير المشروعة.
وهناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمكافحة الاتجار بالنقد الأجنبي، منها:
- تشديد الرقابة على البنوك وشركات الصرافة.
- نشر الوعي بمخاطر الاتجار بالنقد الأجنبي.
- التعاون بين الدول في مكافحة الاتجار بالنقد الأجنبي.
وتعتبر جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي من الجرائم الخطيرة التي تضر بالاقتصاد الوطني. ويجب على الجميع أن يتعاون في مكافحة هذه الجريمة من أجل حماية الاقتصاد الوطني.