في ظل الثورة الرقمية التي نعيشها اليوم، أصبحت الجرائم الإلكترونية خطرًا متناميًا يهدد الأفراد والشركات والمؤسسات، ومع تنوع صور هذه الجرائم كـ الابتزاز الإلكتروني، اختراق الحسابات، التشهير، وسرقة البيانات، برز مفهوم الدليل الرقمي كأداة أساسية في ملاحقة المجرمين الإلكترونيين، وإثبات الجرائم أمام القضاء.
ولذلك جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليُنظّم التعامل مع هذا النوع من الأدلة الرقمية، ويوفر إطارًا قانونيًا يسمح باستخدامها كوسائل إثبات رسمية في قضايا الإنترنت.
✅ ما هو الدليل الرقمي؟
الدليل الرقمي هو كل ما يُستخرج من أجهزة أو وسائط إلكترونية أو شبكات رقمية، ويكون له قيمة قانونية في إثبات جريمة إلكترونية.
يشمل ذلك:
- رسائل البريد الإلكتروني
- محادثات تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، فيسبوك، تليجرام)
- الصور ومقاطع الفيديو
- سجلات الدخول إلى المواقع والخدمات الإلكترونية
- ملفات تعريف الدخول (IP Address)
- النسخ الاحتياطية والبيانات المحفوظة على السيرفرات أو الحواسيب
⚖️ تنظيم الدليل الرقمي في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
أولى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اهتمامًا خاصًا بالدليل الرقمي، من خلال عدة مواد تؤكد على مشروعية جمعه وضوابط استخدامه، ومن أبرزها:
- المادة (2): تلزم مقدمي خدمات الإنترنت بحفظ بيانات التصفح والاستخدام لمدة 180 يومًا، مما يُشكل أساسًا قويًا في تتبع الجريمة.
- المادة (6): تتيح للجهات القضائية طلب أي بيانات إلكترونية لازمة للتحقيق.
- المادة (13): تُشدد على حماية سرية المعلومات أثناء التحقيق، مع ضرورة إصدار إذن قضائي لجمع الأدلة الرقمية.
- المواد من (25) إلى (30): تُحدد العقوبات المرتبطة بـ الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، الابتزاز الإلكتروني، اختراق الحسابات، المساس بالأنظمة المعلوماتية وغيرها، والتي لا يُمكن إثباتها دون أدلة رقمية موثقة.
📌 شروط قبول الدليل الرقمي أمام القضاء
لضمان قبول الدليل الرقمي كوسيلة إثبات أمام المحكمة الاقتصادية أو النيابة العامة، يجب أن تتوفر فيه عدة ضوابط قانونية وفنية:
- أن يتم جمعه بوسائل مشروعة بواسطة مأموري الضبط القضائي المختصين أو الجهات الفنية مثل وحدة مباحث الإنترنت.
- توثيق الدليل بشكل صحيح مع بيان مصدره، وكيفية الحصول عليه، والحفاظ عليه من التعديل أو التلاعب.
- إرفاق تقرير فني موثق من خبير تقني معتمد.
- أن يكون متعلقًا بالفعل الإجرامي مباشرة، ويساهم في ربط الجريمة بالفاعل.
🔍 أهمية الدليل الرقمي في التحقيق في الجرائم الإلكترونية
- تحديد هوية الجاني الإلكتروني حتى مع استخدام أدوات إخفاء الهوية مثل VPN.
- كشف سلوك المتهم الرقمي قبل وأثناء ارتكاب الجريمة.
- إثبات نية الجريمة في جرائم مثل السب والقذف الإلكتروني أو التحريض على العنف.
- تحليل البيانات المرتبطة بـ التحويلات المالية المشبوهة أو اختراق أنظمة الشركات.
👨⚖️ دور المحامي في التعامل مع الدليل الرقمي
وجود محامي متخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية يُعد عنصرًا محوريًا في القضايا الرقمية، حيث يقوم بـ:
- تقديم استشارات قانونية حول كيفية جمع الأدلة بشكل قانوني.
- إعداد شكاوى رسمية إلى مباحث الإنترنت والنيابة العامة.
- مراجعة وتحليل التقارير الفنية الصادرة عن الخبراء.
- تمثيل المجني عليهم والمتهمين أمام المحكمة الاقتصادية.
✨ خلاصة المقال
لم تعد الجرائم الإلكترونية مجرد جرائم افتراضية، بل أصبحت جزءًا من الواقع القانوني، ويتوقف نجاح أي تحقيق فيها على قوة وسلامة الدليل الرقمي المقدم. ويؤكد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري على أهمية هذه الأدلة وشرعية استخدامها، بشرط احترام الإجراءات القانونية.
📞 هل تعرضت لجريمة إلكترونية؟ لا تنتظر...
تواصل الآن مع محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية للحصول على دعم قانوني احترافي، ومساعدتك في توثيق الأدلة الرقمية، تقديم البلاغات، وحماية حقوقك القانونية أمام الجهات المختصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نحن نتطلع دائمًا إلى الاستماع إلى تعليقاتكم وآرائكم القيمة، فلا تترددوا في مشاركتنا بتعليقاتكم على مدونتنا والمساعدة في تحسين تجربتكم معنا