قضايا الأموال العامة: كيف تحمي الدولة أموالها ولماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص؟

تُعد قضايا الأموال العامة من أخطر القضايا القانونية التي تمس استقرار المجتمع وسلامة الاقتصاد. فهي لا تقتصر على خسارة مالية فقط، بل تهدد ثقة المواطنين في المؤسسات العامة وتُعطل خطط التنمية.

ما هي الأموال العامة؟

الأموال العامة هي كل ما تملكه الدولة وتخصصه لخدمة المواطنين والمرافق العامة. حمايتها مسؤولية الجميع، والاعتداء عليها يُعد جريمة تمس مصالح المجتمع ككل.

أنواع جرائم الأموال العامة

تشمل جرائم الأموال العامة مجموعة من الانتهاكات الخطيرة مثل:

• الاختلاس: استيلاء موظف عام على أموال الدولة تحت يده بحكم منصبه.
• الرشوة والفساد: استغلال الوظيفة أو المنصب لتحقيق مكاسب شخصية.
• غسيل الأموال: إخفاء أو تحويل مصادر الأموال غير المشروعة.
• التزوير والاحتيال: الحصول على أموال عامة بطرق غير قانونية.

التشريعات المنظمة

سنّ المشرع المصري قوانين رادعة لمكافحة الفساد المالي وغسيل الأموال والاختلاس، بهدف حماية المال العام وتعزيز الشفافية وثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.

تأثير قضايا الأموال العامة على المجتمع

• إضعاف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
• تعطيل التنمية الاقتصادية.
• هروب الاستثمارات بسبب انتشار الفساد.
• إهدار الموارد المخصصة لخدمة المواطنين.

تحتاج إلى محامٍ متخصص؟

إذا كنت طرفًا في قضية أموال عامة أو تواجه اتهامًا متعلقًا بـ الاختلاس، الرشوة، غسيل الأموال أو الفساد المالي، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص أمر لا غنى عنه لحماية حقوقك وضمان الدفاع القوي أمام جهات التحقيق والمحاكم.

📞 للتواصل مع مكتبنا في قضايا الأموال العامة: 01001416148

لماذا تحتاج القضايا الاقتصادية إلى محامٍ متخصص؟

مع توسع النشاط التجاري والاستثماري في مصر، أصبحت القضايا الاقتصادية من أكثر أنواع القضايا التي تحتاج إلى تعامل دقيق وخبرة متخصصة. فالمنازعات التي تتعلق بـ قانون الشركات، أو سوق المال، أو حتى إعادة هيكلة الشركات، ليست مجرد نزاعات بسيطة يمكن لأي محامٍ التعامل معها، بل تتطلب وجود محامٍ متخصص في القضايا الاقتصادية يمتلك الخبرة والمعرفة العميقة بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع.

تعقيد القوانين الاقتصادية

القوانين التي تنظم السوق مثل قانون سوق المال، وقانون الشركات، والقوانين المنظمة للبورصة والمستثمرين مليئة بالتفاصيل الدقيقة. هذه القوانين لا يفهمها بعمق إلا المحامي المتخصص في القضايا الاقتصادية الذي اعتاد التعامل مع مثل هذه النصوص التشريعية ونجح في تطبيقها أمام المحاكم الاقتصادية.

المحاكم الاقتصادية ودورها

أنشئت المحاكم الاقتصادية خصيصًا للنظر في القضايا المرتبطة بالشركات، البنوك، والمستثمرين. وهي محاكم لها طبيعة خاصة من حيث سرعة الفصل والإجراءات. لهذا فإن وجود محامٍ خبير بالقضايا الاقتصادية يعد عنصرًا أساسيًا، لأنه يعرف كيف يستفيد من هذه الإجراءات لتحقيق أفضل مصلحة للعميل، سواء في منازعات الشركات أو قضايا سوق المال.

حماية سمعة الشركات والمستثمرين

من أخطر ما يميز القضايا الاقتصادية أنها قد تمس سمعة الشركة أو المستثمر أمام عملائه وشركائه. هنا يظهر دور المحامي المتخصص في القضايا الاقتصادية، حيث يعمل على حماية السمعة التجارية للشركة، وضمان استمرار نشاطها دون التأثر سلبًا بالنزاع القانوني.

الخبرة في التفاوض والتسويات

كثير من منازعات الشركات وقضايا المستثمرين يتم حلها عبر التسويات الودية أو إعادة هيكلة الالتزامات. وهنا يلعب محامي القضايا الاقتصادية دورًا بارزًا في التفاوض باحترافية للوصول إلى حلول قانونية تحمي حقوق الأطراف وتجنبهم الخسائر الكبيرة.

---

الخلاصة

القضايا الاقتصادية بطبيعتها معقدة وحساسة، ولا يمكن التعامل معها بالاعتماد على الخبرة القانونية العامة فقط. لذلك، فإن الاستعانة بـ محامٍ متخصص في القضايا الاقتصادية هو الخيار الأمثل لحماية مصالح الشركات والمستثمرين، وضمان إدارة النزاع أمام المحاكم الاقتصادية بطريقة احترافية تحقق أفضل النتائج.

اختصاص القضاء العسكري في القانون المصري

يُعد القضاء العسكري جزءًا أساسيًا من منظومة العدالة في مصر، حيث يختص بنظر القضايا والجرائم ذات الطبيعة العسكرية التي ترتبط بالقوات المسلحة أو بالأشخاص الخاضعين لأحكام القانون العسكري. وقد حدد المشرّع المصري نطاق اختصاص القضاء العسكري بدقة لحماية الأمن القومي وضمان الانضباط داخل المؤسسة العسكرية.

الجرائم داخل المعسكرات والوحدات العسكرية

يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم العسكرية التي تقع داخل المعسكرات أو الوحدات التابعة للقوات المسلحة، نظرًا لخصوصية هذه الأماكن وأهميتها للأمن الوطني.

الجرائم في الأماكن التابعة للعسكريين

من بين صور اختصاص المحاكم العسكرية في مصر نظر القضايا التي تقع في الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش، مثل المخازن أو مراكز التدريب أو المنشآت الاستراتيجية.

الجرائم الواقعة على معدات الجيش

يندرج ضمن الجرائم العسكرية أيضًا تلك التي تستهدف معدات وأدوات القوات المسلحة، مثل الأسلحة والمركبات والذخائر، حيث يرى القانون العسكري أن هذه الأفعال تمس بشكل مباشر كفاءة الجيش وقدرته الدفاعية.

الجرائم المرتبطة بالعسكريين أثناء الخدمة

يشمل اختصاص القضاء العسكري الجرائم التي يرتكبها العسكريون أثناء أداء مهامهم، وكذلك الجرائم التي تقع ضدهم إذا كانت مرتبطة بطبيعة الخدمة. هذا يحقق سرعة وعدالة في الفصل بالقضايا ذات الصلة المباشرة بعمل القوات المسلحة.

استمرار خضوع العسكريين بعد انتهاء خدمتهم

من الملاحظ أن العسكريين يظلون خاضعين لـ القانون العسكري حتى بعد انتهاء خدمتهم، إذا كانت الجرائم قد ارتُكبت أثناء وجودهم بالخدمة وكانت تدخل ضمن اختصاص المحاكم العسكرية.

أهمية القضاء العسكري

تكمن أهمية القضاء العسكري في مصر في كونه أداة لحماية القوات المسلحة من أي تهديدات داخلية أو خارجية، إضافة إلى دوره في الحفاظ على الانضباط العسكري وضمان تطبيق القانون على الجميع. كما أن سرعة الفصل في القضايا العسكرية عبر المحاكم العسكرية يعكس خصوصية هذا النوع من العدالة ويخدم مصلحة الأمن القومي.

ما هي الاتفاقات الأفقية المحظورة؟

الاتفاقات الأفقية هي اتفاقات سرية بين شركات متنافسة تعمل في نفس السوق، بهدف رفع الأسعار أو تثبيتها أو تقسيم السوق فيما بينها. ويُعد ذلك من أخطر صور الممارسات الاحتكارية، لأنه يحرم المستهلك من الاستفادة من المنافسة الطبيعية القائمة على السعر والجودة والابتكار.

---

كيف يعالج القانون المصري جريمة رفع الأسعار؟

أصدر المشرع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، الذي نص في المادة (6) على حظر أي اتفاق أو تنسيق بين المنافسين من شأنه التأثير على الأسعار أو تقاسم العملاء أو تبادل المعلومات الحساسة. ويكفي مجرد التفاهم بين شركتين أو أكثر لاعتبار الاتفاق قائمًا، حتى إذا لم يتم تنفيذه فعليًا.

---

ما هي أمثلة الاتفاقات السرية المحظورة؟

تشمل صور الاتفاقات الأفقية غير المشروعة:

• الاتفاق على حد أدنى للسعر.
• توحيد نسب الخصم بين الشركات.
• تقسيم السوق جغرافيًا أو حسب العملاء.
• التنسيق المسبق في المناقصات العامة والخاصة.

---

ماذا قالت المحكمة الاقتصادية في هذه القضايا؟

أظهرت المحكمة الاقتصادية صرامة شديدة في التعامل مع هذه الممارسات. ففي قضية شركات الأسمنت عام 2010، أُدينت سبع شركات بعد ثبوت اتفاقها على رفع الأسعار وتبادل المعلومات، وتم تغريم كل منها 10 ملايين جنيه. وفي حكم عام 2018، اعتبرت المحكمة أن وجود تشابه غير مبرر في التسعير أو التواصل المتكرر بين مسؤولي التسعير قرينة كافية لإثبات الاتفاق.

---

ما هو دور جهاز حماية المنافسة؟

يقوم جهاز حماية المنافسة بدور محوري في مكافحة الممارسات الاحتكارية، حيث يتمتع بسلطة الضبطية القضائية التي تمكنه من:

• جمع الأدلة والمستندات.
• التفتيش المفاجئ على الشركات.
• تحليل البيانات السعرية.
• تحريك الدعوى العمومية أمام المحكمة الاقتصادية.

---

ما هي العقوبات المقررة على الاتفاقات الأفقية؟

حدد القانون المصري عقوبات رادعة، تشمل:

• غرامة تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى 500 مليون جنيه.
• غرامة تعادل مثلي الأرباح التي تحققت من المخالفة.
• وقف نشاط الشركة لفترة زمنية محددة.
• بطلان الاتفاقات والعقود غير القانونية.
  كما نصت المادة (26) على إعفاء أول من يبلغ عن الاتفاق من العقوبة، تشجيعًا لكشف هذه الممارسات.

---

كيف تتجنب الشركات الوقوع في جريمة رفع الأسعار؟

لضمان الامتثال لقانون حماية المنافسة، يجب على الشركات:

• تجنب أي تواصل غير رسمي مع المنافسين حول الأسعار أو العملاء.
• مراجعة جميع الاتفاقات التجارية والتسويقية للتأكد من توافقها مع قواعد المنافسة.
• الاستعانة بمحام متخصص قبل الدخول في شراكات أو مشروعات استراتيجية.

---

الخلاصة

إن مواجهة الاتفاقات الأفقية المحظورة ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب اقتصادي وأخلاقي يحافظ على المنافسة العادلة ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري. تطبيق القانون بصرامة يضمن سوقًا أكثر شفافية ويحفز الشركات على التميز والابتكار بدلًا من التواطؤ.

أهمية تسجيل العلامات التجارية لحماية نشاطك التجاري وتعزيز ثقة العملاء

في بيئة الأعمال التنافسية اليوم، أصبح تسجيل العلامات التجارية خطوة أساسية لأي شركة أو مشروع يسعى للنجاح والاستمرارية. فالعلامة التجارية لم تعد مجرد شعار أو اسم، بل هي هوية مميزة تعكس جودة المنتجات والخدمات وتمنحها الثقة في أعين المستهلكين.

ما المقصود بالعلامة التجارية؟

العلامة التجارية هي وسيلة تعريفية تميّز منتجاتك أو خدماتك عن المنافسين، وقد تكون كلمة، رسم، شعار أو حتى مزيجًا منها. وبمجرد تسجيل العلامة التجارية رسميًا، تكتسب الحماية القانونية ضد أي اعتداء أو تقليد.

لماذا يعتبر تسجيل العلامات التجارية مهمًا؟

1. حماية العلامة التجارية من التقليد

عبر تسجيل العلامة التجارية في مصر أو أي دولة أخرى، يتم منحك الحق القانوني الحصري في استخدامها. وهذا يمنع المنافسين من استغلال اسمك أو شعارك التجاري ويحميك من محاولات التضليل أو سرقة السمعة.

2. بناء ثقة العملاء

وجود علامة تجارية مسجلة يرسل رسالة واضحة للعملاء بأن شركتك ملتزمة بالقوانين وتحترم حقوق الملكية الفكرية. هذه الثقة تزيد من قوة العلاقة بين المستهلك وعلامتك.

3. تعزيز قيمة النشاط التجاري

عندما تقوم بـ تسجيل شعار الشركة أو اسمها كعلامة تجارية، يصبح جزءًا من أصول الشركة التي يمكن بيعها أو الترخيص باستغلالها. هذه الخطوة تزيد من قيمة الشركة السوقية وتجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.

4. التوسع محليًا ودوليًا

حماية العلامة التجارية في مصر شرط أساسي قبل التفكير في التوسع الخارجي. فالتسجيل يمكّنك من حماية هويتك في الأسواق الدولية من خلال اتفاقيات حماية حقوق الملكية الفكرية.

5. حقوق الملكية الفكرية

تسجيل العلامة التجارية يعني أن لديك سندًا قانونيًا يثبت ملكيتك ضمن إطار حقوق الملكية الفكرية، وهو ما يتيح لك رفع الدعاوى القضائية والمطالبة بالتعويض في حال حدوث أي انتهاك.

خطوات تسجيل العلامة التجارية في مصر

• التأكد من أن العلامة غير مسجلة مسبقًا.
• تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية إلى الجهة المختصة.
• نشر العلامة بالجريدة الرسمية لإتاحة الاعتراض.
• إصدار شهادة تسجيل العلامة التجارية بعد اكتمال الإجراءات.

الخلاصة

الاستثمار في تسجيل العلامات التجارية ليس رفاهية بل ضرورة لأي نشاط تجاري. فهي تحمي هويتك، وتمنحك قوة قانونية، وتبني ثقة عملائك، وتفتح لك أبواب التوسع داخل وخارج مصر. إذا أردت النجاح في سوق مليء بالمنافسة، فإن البداية الصحيحة هي حماية العلامة التجارية الخاصة بك وضمان حقوقك في إطار حقوق الملكية الفكرية.

عقد الوكالة التجارية وأهميته في تنظيم العلاقات التجارية

يُعد عقد الوكالة التجارية من أهم الأدوات القانونية التي تنظم العلاقات بين التجار والمستثمرين، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. يقوم هذا العقد على تفويض الموكل للوكيل التجاري لمباشرة أعمال أو إبرام صفقات باسمه ولحسابه، مما يحقق المرونة والسرعة في إنجاز المعاملات التجارية، ويعزز الثقة بين الأطراف.

أهمية عقد الوكالة التجارية في التجارة

يساعد عقد الوكالة التجارية الشركات الأجنبية على دخول السوق المصري دون الحاجة إلى تأسيس فروع مستقلة، حيث يمكنها الاعتماد على وكيل محلي يمتلك الخبرة والمعرفة بطبيعة السوق والقوانين المنظمة له. كما يضمن العقد وجود طرف يمكن الرجوع إليه قانونياً بخصوص الالتزامات الناشئة عن المعاملات، مما يوفر الحماية للطرفين ويحد من النزاعات.

ومن أبرز المزايا أن إنهاء عقد الوكالة التجارية يجب أن يكون لسبب جدي ومقبول، وإلا استحق الطرف المتضرر التعويض المناسب. هذه القاعدة تحقق التوازن بين الموكل والوكيل وتحمي الطرفين من التعسف أو الإضرار بالحقوق.

إضافة إلى ذلك، يسهم عقد الوكالة التجارية في دعم التجارة الدولية، لأنه يتيح للشركات العالمية توزيع منتجاتها وخدماتها في أسواق جديدة دون تحمل تكاليف إنشاء فروع أو مكاتب. ويصبح موطن الوكيل داخل مصر بمثابة موطن للموكل الأجنبي، مما يسهل عملية التقاضي والتبليغ بالأوراق القضائية الرسمية، ويضمن استقرار التعاملات.

أنواع الوكالة التجارية

تختلف أنواع الوكالة التجارية باختلاف طبيعة النشاط والاتفاق بين الأطراف، ومن أبرز هذه الأنواع:

1. الوكالة الحصرية
   في هذا النوع يلتزم الموكل بعدم تعيين أي وكيل آخر في نفس المنطقة الجغرافية أو النشاط التجاري المتفق عليه. يتمتع الوكيل الحصري بحقوق مميزة تتيح له التحكم في توزيع المنتجات أو الخدمات بشكل كامل، مما يمنحه أماناً واستقراراً في الاستثمار والجهود التسويقية.

2. الوكالة غير الحصرية
   تتيح للموكل التعامل مع أكثر من وكيل في نفس النشاط أو المنطقة. هذا النوع يمنح المرونة للموكل في توسيع قاعدة عملائه، لكنه قد يضع الوكلاء في منافسة مباشرة مع بعضهم البعض.

3. الوكالة العامة
   تمنح الوكيل صلاحيات واسعة للقيام بكافة التصرفات القانونية والتجارية نيابة عن الموكل، مثل إبرام العقود أو إدارة الصفقات التجارية. وتستخدم عادةً في الحالات التي تتطلب إدارة شاملة ومستمرة للنشاط التجاري.

4. الوكالة الخاصة
   تقتصر على تصرف معين أو نشاط محدد، مثل بيع منتج معين أو إبرام صفقة محددة. هذا النوع يحدد بدقة نطاق مسؤوليات الوكيل ويمنع أي تجاوز لحدود التفويض.

أثر أنواع الوكالة التجارية على العلاقة بين الأطراف

• في الوكالة الحصرية، يكون الوكيل مطمئناً إلى استثماره وجهوده التسويقية لأنه يتمتع بالحماية من المنافسة داخل نطاقه.
• في الوكالة غير الحصرية، تزداد المنافسة بين الوكلاء، وهو ما يعود بالنفع غالباً على الموكل من حيث زيادة المبيعات، لكنه قد يقلل من حماس الوكلاء للاستثمار طويل الأجل.
• في الوكالة العامة، يجب أن يكون الوكيل محل ثقة كبيرة نظراً لاتساع سلطاته، بينما في الوكالة الخاصة، تبقى المسؤوليات محدودة ومركزة على مهمة واحدة.

الخلاصة

إن عقد الوكالة التجارية ليس مجرد التزام قانوني بل هو أداة استراتيجية لدعم التجارة، وجذب الاستثمارات، وتنظيم التعاملات في السوق المصري. ومع تنوع أشكال الوكالة التجارية، يبقى الاتفاق الواضح والالتزام المتبادل بين الموكل والوكيل أساس نجاح هذه العلاقة، وضمان استمرارها بما يخدم الطرفين ويعزز النمو الاقتصادي.

الأسئلة الشائعة حول قانون التجارة الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 في مصر

ما هو قانون التجارة الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015؟

هو القانون الذي أصدره المشرّع المصري لتنظيم عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، سواء من خلال المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول، مع توفير الحماية للتاجر والمستهلك على حد سواء.

كيف عرّف القانون مفهوم التجارة الإلكترونية؟

القانون نص على أن التجارة الإلكترونية هي خدمة تقدمها البنوك عبر أنظمة التحصيل الإلكتروني لتمكين التجار والشركات من قبول المدفوعات عبر الإنترنت. كما تشمل أي عملية بيع أو شراء سلع وخدمات إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع الحديثة مثل بطاقات الدفع البنكية والمحافظ الإلكترونية.

ما هي أنواع التجارة الإلكترونية التي يعترف بها القانون؟

القانون المصري حدد أربعة أنواع رئيسية للتجارة الإلكترونية:

1. شركة إلى شركة (B2B) مثل تعاملات الموردين مع الشركات.

2. شركة إلى مستهلك (B2C) مثل شراء الملابس أو الأجهزة من متجر إلكتروني.

3. مستهلك إلى مستهلك (C2C) مثل البيع عبر المنصات التي تتيح تبادل السلع بين الأفراد.

4. مستهلك إلى أعمال (C2B) مثل تقديم الخدمات الرقمية من الأفراد إلى الشركات.

ما هي المنتجات التي يمكن بيعها وشراؤها إلكترونيًا؟

يشمل القانون نطاقًا واسعًا من السلع والخدمات، مثل:

الملابس والإكسسوارات.

الإلكترونيات والأجهزة الحديثة.

المواد الغذائية ومنتجات البقالة.

مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.

المعدات الرياضية.

الدورات التدريبية والمواد التعليمية الرقمية.

لماذا هذا القانون مهم للمستهلكين؟

لأنه يوفر حماية قانونية عند التسوق عبر الإنترنت، ويضمن أن بيانات الدفع الخاصة بك مؤمنة، كما يلزم الشركات بالشفافية في تعاملاتها مع العملاء.

وماذا عن التجار والشركات؟

القانون يمنحهم إطارًا قانونيًا منظمًا لتوسيع نشاطهم التجاري عبر الإنترنت، مما يزيد من ثقة العملاء ويشجع على التوسع في السوق الرقمية.

 نصائح للشراء الآمن عبر الإنترنت

مع انتشار التجارة الإلكترونية وتعدد منصات البيع والشراء عبر الإنترنت، أصبح من الضروري أن يتبع المستهلك بعض الإرشادات لضمان أمان معاملاته:

1. اختر مواقع موثوقة: تأكد أن الموقع أو التطبيق يحمل شهادة أمان (HTTPS) ويعرض بيانات تواصل واضحة.

2. استخدم وسائل دفع آمنة: مثل البطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية المعتمدة، وتجنب التحويل المباشر لحسابات غير معروفة.

3. احرص على سرية بياناتك: لا تشارك كلمة المرور أو بيانات البطاقة مع أي طرف.

4. راجع سياسات الاسترجاع والاستبدال: قبل الشراء، اقرأ جيدًا حقوقك في حال رغبت في إعادة المنتج.

5. تأكد من التقييمات: اقرأ تعليقات وتجارب العملاء الآخرين مع البائع أو المنصة.

بهذه الخطوات البسيطة تضمن أن تجربة الشراء الإلكترونية ستكون أكثر أمانًا وسلاسة، وفي نفس الوقت تستفيد من الحماية التي يوفرها لك قانون التجارة الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015.

التجارة الإلكترونية وأهميتها القانونية في مصر

شهد العالم خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في التجارة الإلكترونية، حيث أصبحت من أسرع أنماط التجارة نموًا وأكثرها تأثيرًا في الاقتصاد العالمي. فقد تجاوزت التجارة الإلكترونية الحدود الجغرافية التقليدية، وأتاحت للشركات بمختلف أحجامها – صغيرة كانت أو متوسطة أو كبرى – فرصًا واسعة للوصول إلى عملاء وأسواق جديدة بسهولة وسرعة.

ما هي التجارة الإلكترونية؟

يطلق مصطلح E-Commerce – التجارة الإلكترونية على عمليات البيع والشراء والتسويق التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية، وتُعد شبكة الإنترنت الوسيلة الأكثر استخدامًا في هذا المجال. ومع الانتشار الواسع لهذه التقنيات، أصبح للتجارة الإلكترونية أثر مباشر على أنماط إدارة الأعمال وتطوير الأنشطة الاقتصادية.

أثر التجارة الإلكترونية على الأنشطة الاقتصادية

أحدثت التجارة الإلكترونية تغيرات جوهرية في إدارة الشركات، حيث ساهمت في:

تقليل التكاليف التشغيلية.

تسريع إنجاز المعاملات التجارية.

إتاحة خيارات أوسع للمستهلكين.

تعزيز التنافسية العالمية.

وقد استفادت العديد من القطاعات من هذا التحول، وأصبح قطاع الأعمال B2B (التعامل بين الشركات) المستفيد الأكبر، إذ يستحوذ على أكثر من 80% من حجم التجارة الإلكترونية عالميًا. كذلك، ساهم قطاع B2C (التعامل بين الشركات والمستهلكين) في توفير سلع وخدمات بجودة أعلى وأسعار تنافسية نتيجة لغياب الوسطاء.

الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية في مصر

مع هذا النمو المتسارع، ظهرت الحاجة الماسة إلى وضع إطار قانوني ينظم التجارة الإلكترونية، خاصة فيما يتعلق بـ:

حماية الاستثمارات الإلكترونية.

حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الرقمي والمنتجات المبتكرة.

تسوية المنازعات التجارية عبر المحاكم الاقتصادية.

الالتزام بالقوانين المصرية المنظمة للتجارة الحديثة.

وتبرز أهمية وجود مستشار قانوني متخصص لمساعدة الشركات في التوافق مع هذه التشريعات، وصياغة العقود الإلكترونية، وضمان حقوق الأطراف كافة.

مستقبل التجارة الإلكترونية في مصر

يرتبط نجاح وانتشار التجارة الإلكترونية بمدى توفر البنية التحتية الرقمية والقوانين المنظمة لها. ومع التطور الملحوظ في التحول الرقمي الذي تشهده مصر، يتوقع أن تشهد السنوات القادمة توسعًا أكبر في حجم التجارة الإلكترونية، مما يزيد من أهمية الالتزام بالقوانين المصرية ذات الصلة وتنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين بشكل يحقق الشفافية وحماية الحقوق.

الأسئلة الشائعة حول إعادة هيكلة الشركات في القانون المصري

ما الفرق بين إعادة الهيكلة والإفلاس؟

إعادة الهيكلة هي إجراء وقائي يهدف إلى إنقاذ الشركة واستمرار نشاطها من خلال إعادة تنظيم الديون والموارد، بينما الإفلاس هو إجراء قانوني نهائي يؤدي إلى تصفية أصول الشركة لسداد الديون وانتهاء النشاط.

هل يمكن لأي شركة طلب إعادة الهيكلة؟

لا، يشترط القانون أن يكون المدين تاجرًا مسجلاً (شخص طبيعي أو اعتباري)، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالإفلاس، وألا يكون قد استفاد من إعادة الهيكلة خلال آخر خمس سنوات.

ما هي المستندات المطلوبة لطلب إعادة الهيكلة؟

من أهم المستندات:

قائمة الأصول والخصوم.

أسماء الدائنين وقيمة الديون المستحقة.

عدد العاملين والالتزامات تجاههم.

مقترح مبدئي لخطة إعادة الهيكلة.

من يشرف على خطة إعادة الهيكلة؟

تقوم المحكمة الاقتصادية المختصة بتعيين خبير لإعداد تقرير فني حول جدوى الخطة، ثم تُعتمد وتُنفذ تحت إشراف المحكمة وبمشاركة الدائنين والمدين.

ما هي مدة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة؟

تختلف المدة حسب ظروف كل شركة وخطة التسوية المقدمة، لكن المحكمة تحدد فترة زمنية مناسبة، وخلالها يتم وقف جميع الإجراءات القضائية والتنفيذية ضد المدين.

ماذا يحدث إذا فشلت خطة إعادة الهيكلة؟

في حال إخلال الشركة بشروط الخطة أو فشلها، يجوز للمحكمة الانتقال إلى إجراءات الصلح الواقي أو فتح إجراءات الإفلاس وفقًا للقانون.

ما فوائد إعادة الهيكلة للاقتصاد الوطني؟

تساعد إعادة الهيكلة على حماية الاستثمارات، واستمرار النشاط التجاري، والحفاظ على العمالة، وزيادة ثقة المستثمرين، ما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق والاقتصاد الوطني.

اختصاص المحكمة الاقتصادية في منازعات الشركات المساهمة

مع ازدياد النشاط الاستثماري وتوسع الشركات المساهمة في السوق المصري، باتت الحاجة ملحّة لوجود جهة قضائية متخصصة قادرة على التعامل مع النزاعات الاقتصادية المعقدة بسرعة واحترافية. هنا يظهر دور المحكمة الاقتصادية باعتبارها السند القانوني للمستثمرين والمساهمين، والضمانة الأساسية لحماية أموالهم وحقوقهم وسط بيئة أعمال مليئة بالتحديات.

أولًا: اختصاص المحكمة الاقتصادية في قضايا الشركات المساهمة

تشمل ولاية المحكمة الاقتصادية مجموعة واسعة من النزاعات المتعلقة بالشركات المساهمة، ومن أبرزها:

• الطعن على قرارات الجمعيات العمومية: مثل الاعتراض على قرارات زيادة رأس المال، أو تعديل النظام الأساسي للشركة، أو رفض إدراج مساهمين جدد.
• النزاعات بين المساهمين ومجلس الإدارة: بما في ذلك القرارات التي قد تنطوي على تعارض مصالح أو تضر بمصالح المساهمين.
• قضايا تداول الأسهم ونقل الملكية: سواء ما يتم منها داخل سوق البورصة أو من خلال صفقات نقل الملكية خارج المقصورة، وما يترتب عليها من بطلان أو صحة التصرفات.
• الخلافات بشأن توزيع الأرباح والتصفية: حيث تفصل المحكمة في المنازعات المتعلقة بآليات توزيع الأرباح أو إجراءات تصفية الشركة.
• المنازعات المرتبطة بالبورصة وهيئة الرقابة المالية: كالقضايا المتعلقة بالإفصاح والشفافية، أو الطعن في القرارات الصادرة عن الجهات الرقابية.

ثانيًا: أهمية المحكمة الاقتصادية في منازعات الشركات المساهمة

إن وجود محكمة متخصصة للفصل في هذه القضايا يحقق العديد من المزايا، أهمها:

• السرعة في الفصل: حيث تعتمد المحكمة الاقتصادية على إجراءات ميسرة تتناسب مع طبيعة النشاط الاستثماري.
• الخبرة القضائية المتخصصة: إذ يضم تشكيل المحكمة قضاة على دراية عميقة بالجوانب القانونية والاقتصادية المعقدة.
• حماية حقوق المستثمرين: من خلال ضمان تطبيق القوانين المنظمة للشركات المساهمة، بما يعزز الثقة في السوق المصري.
• جذب الاستثمارات: فالمستثمر المحلي والأجنبي يجد في وجود محكمة متخصصة عامل أمان قانوني يشجعه على ضخ المزيد من الاستثمارات.

الخلاصة

تمثل المحكمة الاقتصادية خط الدفاع الأول في تسوية منازعات الشركات المساهمة، فهي توفر بيئة قانونية مستقرة تضمن سرعة الفصل، ودقة الأحكام، وحماية حقوق المساهمين والمستثمرين. ومع ازدياد حجم النشاط الاقتصادي وتنوع صور الاستثمار، يزداد دور هذه المحكمة في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات وأطرافها المختلفة.

---

الأسئلة الشائعة (FAQ) حول اختصاص المحكمة الاقتصادية

ما هي المحكمة الاقتصادية؟
المحكمة الاقتصادية هي محكمة متخصصة أنشأها القانون المصري للفصل في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، مثل منازعات الاستثمار والشركات والبورصة.

هل تختص المحكمة الاقتصادية بكل الشركات؟
لا، تختص المحكمة الاقتصادية بصفة أساسية بالشركات المساهمة والشركات التي تخضع لرقابة سوق المال والهيئات الاقتصادية، إلى جانب النزاعات التجارية والمالية الأخرى.

هل يمكن الطعن على أحكام المحكمة الاقتصادية؟
نعم، الأحكام الصادرة عن المحاكم الاقتصادية الابتدائية يجوز استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ذاتها، وأحكام الاستئناف تكون قابلة للطعن بالنقض.

ما أهمية المحكمة الاقتصادية للمستثمرين؟
وجود المحكمة الاقتصادية يوفر بيئة قانونية مستقرة وسريعة لحسم النزاعات، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.

حقوق المؤدين (المغنين والممثلين) في القانون المصري والملكية الفكرية

تعتبر حقوق الملكية الفكرية في مصر من الركائز الأساسية التي تحمي الإبداع وتدعم الصناعات الثقافية والفنية. ومن بين أهم هذه الحقوق، تأتي حقوق المؤدين مثل الممثلين والمغنين والعازفين، إذ يضعهم القانون في مكانة خاصة باعتبار أن الأداء نفسه عمل إبداعي مستقل يحتاج إلى حماية قانونية من أي استغلال غير مشروع.

المؤدي سواء كان ممثلاً يقدم دوراً على خشبة المسرح أو شاشة السينما، أو مغنياً يقدم أداءً صوتياً مميزاً، يضيف للعمل الفني روحاً وشخصية لا يمكن إنكارها، ولذلك حرص القانون المصري للملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على تنظيم هذه الحقوق وضمان احترامها.

---

أولاً: الحق في التصريح بالأداء العلني

من أبرز حقوق المؤدين في مصر حقهم في التصريح أو منع الأداء العلني لأعمالهم.

فلا يجوز لأي شخص أو جهة إقامة حفل عام أو عرض مسرحي أو سينمائي يتضمن أداء الفنان دون إذن صريح منه. وهذا الحق يضمن للفنان التحكم في كيفية تقديم أدائه للجمهور وضمان عدم استغلاله بدون مقابل.

---

ثانياً: الحق في نقل الأداء إلى الجمهور

يشمل هذا الحق نقل الأداء الفني للمؤدين إلى الجمهور باستخدام وسائل الإعلام المختلفة مثل:

الإذاعة.

التلفزيون.

المنصات الرقمية ومواقع البث المباشر عبر الإنترنت.

وبموجب القانون المصري للملكية الفكرية فإن أي بث أو إذاعة أو إعادة نشر للأداء الفني يجب أن يكون بموافقة مسبقة من المؤدي أو الجهة الممثلة له، وإلا عُد ذلك تعدياً على حقوقه.

---

ثالثاً: الحق في تثبيت الأداء على دعامات مادية

يحمي القانون كذلك حق الفنان في الموافقة أو المنع عندما يتعلق الأمر بـ تثبيت الأداء على دعامات مادية مثل التسجيلات الصوتية، الأقراص المدمجة (CDs)، أو الوسائط الرقمية الحديثة.

فلا يجوز تسجيل عرض مسرحي أو حفلة موسيقية دون تصريح مسبق، وإلا عُد ذلك انتهاكاً صريحاً لحقوق المؤدين.

---

رابعاً: الحق في الترخيص بالنسخ أو منعه

من أهم صور حماية حقوق المؤدين في مصر حقهم في الترخيص أو منع أي عملية نسخ لأعمالهم المسجلة.

وهذا الحق يحارب القرصنة، ويحمي حقوق المغنين والممثلين من استغلال غير مشروع، ويضمن لهم الحصول على العائد المالي العادل من وراء أعمالهم.

---

الحماية القانونية لحقوق المؤدين في مصر

تنظم التشريعات المصرية حقوق المؤدين في إطار القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية، كما تدعمها الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية روما لعام 1961 واتفاقية الوايبو (WIPO). وتغطي هذه القوانين جميع الأشكال التقليدية للأداء الفني، وكذلك الأداء المنقول عبر الوسائط الحديثة مثل الإنترنت.

---

الخلاصة

إن حقوق المؤدين (المغنين والممثلين) في مصر تمثل درعاً قانونياً يحمي الفنان من الاستغلال، ويضمن له السيطرة على إنتاجه الفني، كما يحمي حقوق الملكية الفكرية في مواجهة القرصنة والاعتداءات المتكررة.

هذه الحماية لا تصب في مصلحة الفنان وحده، بل تدعم الصناعة الفنية والإبداعية ككل، مما يعزز مكانة الفن المصري في العالم العربي والدولي.

الحالات التي يوجب فيها القانون إخلاء الوحدة السكنية وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم

يُعد قانون الإيجار القديم في مصر من أكثر القوانين التي تمس حياة المواطنين، إذ ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويضع ضوابط تضمن حقوق الطرفين. ومع التعديلات الأخيرة، أصبح هناك حالات واضحة وصريحة نص عليها القانون تستوجب إخلاء الوحدة السكنية وعودتها للمالك على الفور، وهو ما يشكل نقطة تحول مهمة في سوق الإيجارات المصرية.

أبرز الحالات التي توجب الإخلاء

• ترك الوحدة السكنية مغلقة أكثر من عام دون مبرر: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد أغلق المكان المؤجر لمدة تزيد عن سنة دون سبب مشروع، يصبح للمالك الحق في استرداد وحدته.
• امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام بذات الغرض: سواء كانت سكنية أو غير سكنية، فإذا كان المستأجر يمتلك مكانًا بديلًا يمكنه السكن فيه أو استخدامه، يحق للمالك المطالبة بإخلاء العين المؤجرة.
• الامتناع عن تنفيذ الإخلاء: في هذه الحالة، يتيح القانون للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر طرد المستأجر الممتنع، مع إمكانية المطالبة بالتعويض.

أهمية هذه التعديلات

تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وضمان عدم إساءة استخدام الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة، مع الحفاظ على استقرار المعاملات العقارية.

دور مكتب عماد أبوالمجد للمحاماة

في ظل هذه المستجدات، يقدم مكتب عماد أبوالمجد للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم المتكامل لعملائه من ملاك ومستأجرين على حد سواء من خلال:

• الاستشارات القانونية المتخصصة في قضايا الإيجارات.
• تمثيل الملاك أمام المحاكم لاسترداد الوحدات السكنية وفقًا للقانون.
• حل النزاعات الإيجارية بالطرق الودية أو القضائية بما يضمن سرعة استرداد الحقوق.

إذا كنت مالكًا أو مستأجرًا وتواجه مشكلة مرتبطة بـ قانون الإيجار القديم، فإن مكتبنا جاهز لتقديم الدعم القانوني اللازم لضمان حقوقك.

---

الأسئلة الشائعة حول قانون الإيجار القديم

1. هل يمكن طرد المستأجر مباشرة إذا أغلق الوحدة أكثر من سنة؟
نعم، بشرط إثبات الإغلاق دون مبرر، ويكون ذلك عبر حكم قضائي أو أمر من قاضي الأمور الوقتية.

2. ماذا يحدث إذا امتلك المستأجر شقة أخرى؟
في هذه الحالة يحق للمالك رفع دعوى إخلاء لاسترداد وحدته، لأن القانون يمنع الجمع بين وحدتين لنفس الغرض.

3. هل يحق للمالك المطالبة بتعويض عند الإخلاء؟
نعم، إذا ترتب على امتناع المستأجر عن الإخلاء ضرر مادي أو خسائر، يمكن للمالك المطالبة بتعويض مناسب أمام المحكمة.

4. هل يختلف الحكم بين الوحدات السكنية وغير السكنية؟
التعديلات تنطبق على الوحدات السكنية وغير السكنية، مع مراعاة طبيعة الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة.

5. كيف يساعد مكتب عماد أبوالمجد للمحاماة في هذه القضايا؟
يقدم المكتب الدعم القانوني الكامل بدءًا من الاستشارات وصياغة الإنذارات، مرورًا برفع الدعاوى، وحتى تنفيذ الأحكام القضائية لضمان استرداد الحقوق.

بطلان عقد تأسيس الشركة في القانون المصري وأثره على الشركاء

يُعد عقد تأسيس الشركة حجر الأساس لإنشاء كيان قانوني مستقل يسهم في دعم الاستثمار والاقتصاد المصري. لكن، ورغم التوثيق الرسمي أمام الهيئة العامة للاستثمار والجهات المختصة، قد يتعرض عقد التأسيس إلى البطلان إذا خالف أحكام القانون أو افتقر إلى أركانه الجوهرية.

أسباب بطلان عقد تأسيس الشركة

حدد المشرّع المصري مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها عند تأسيس الشركات لضمان صحة العقد واستمراريته، من أهمها:

• تحديد غرض مشروع متوافق مع النظام العام والقانون المصري.
• وجود إرادة حرة وصحيحة بين الشركاء خالية من الإكراه أو التدليس.
• الالتزام بالإجراءات الشكلية مثل توثيق العقد كتابةً وإقراره رسمياً.

وتُعد من أبرز أسباب البطلان:

• ممارسة الشركة نشاطاً غير مشروع أو مخالفاً للنظام العام.
• تخلف أحد أركان العقد مثل المحل المشروع أو الرضا السليم.
• مشاركة أشخاص محرومين قانوناً مثل المفلسين أو المحجور عليهم.

قابلية تصحيح العيوب

بعض العيوب يمكن تداركها قبل صدور حكم قضائي بالبطلان، مثل:

• نقص البيانات الأساسية (كعدم تحديد حصص الشركاء أو مدة الشركة).
• عدم إعلان اجتماع المؤسسين في المواعيد المقررة.

بينما العيوب المرتبطة بالنظام العام، مثل مشاركة أشخاص غير مؤهلين قانونياً، لا يمكن تصحيحها وتؤدي حتماً إلى بطلان العقد.

آثار بطلان عقد التأسيس

عند صدور حكم بالبطلان، تفقد الشركة شخصيتها الاعتبارية منذ التأسيس، ويتم:

• تصفية أموال الشركة ورد الحقوق للشركاء والدائنين.
• تحميل الشركاء مسؤوليات شخصية إذا ثبت سوء النية أو علمهم بالبطلان.

أهمية الاستعانة بمحامي متخصص

لتجنب المخاطر القانونية والمالية، يجب على المستثمرين ورواد الأعمال الاستعانة بـ محامي شركات متخصص عند تأسيس الشركات أو مواجهة نزاعات متعلقة بـ المحاكم الاقتصادية. الخبرة القانونية تساعد في:

• صياغة عقود التأسيس بما يتوافق مع القانون المصري.
• تقديم استشارات دقيقة أمام الهيئة العامة للاستثمار.
• حماية حقوق الشركاء وضمان استقرار النشاط الاستثماري.

إن مكتب عماد أبوالمجد للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خدمات متكاملة في تأسيس الشركات، تعديلها، وتوفيق أوضاعها وفق أحدث التشريعات المصرية، مع خبرة عميقة في التعامل مع قضايا المحاكم الاقتصادية وحماية مصالح المستثمرين.

الشركات المساهمة وخدمات مكتب عماد أبوالمجد للمحاماة

ما هي الشركات المساهمة في مصر؟

تُعد الشركات المساهمة من أكثر الأشكال القانونية شيوعًا في مصر، حيث تسمح بجذب الاستثمارات وتنظيم تداول الأسهم بين المساهمين. ويُفضلها رجال الأعمال والمستثمرون لما توفره من شفافية ومرونة في إدارة رأس المال.

دور مكتب عماد أبوالمجد للمحاماة

يقدّم مكتب عماد أبوالمجد للمحاماة والاستشارات القانونية بالإسكندرية خدمات متكاملة للشركات المساهمة، بدايةً من تأسيس الشركات المساهمة وحتى التعامل مع الإجراءات القانونية اليومية وحل المنازعات أمام المحاكم الاقتصادية.

خدماتنا للشركات المساهمة

نقل ملكية الأسهم خارج المقصورة

نقوم بإتمام كافة الإجراءات القانونية لضمان انتقال ملكية الأسهم بشكل صحيح ومتوافق مع القوانين المصرية.

توزيع التركات عن طريق البورصة أو مصر للمقاصة

نوفر حلولًا قانونية منظمة لتوزيع نصيب الورثة من الأسهم عبر قنوات رسمية تضمن الشفافية والعدالة.

قيد الشركات المساهمة في مصر للمقاصة

نساعد عملاءنا على إتمام إجراءات القيد الرسمي لضمان التعاملات القانونية للأسهم وحماية حقوق المساهمين.

حفظ الأسهم لدى أمناء الحفظ

نوفّر بيئة قانونية منظمة لحماية حقوق المساهمين وضمان سلامة التعاملات المالية.

تكويد المساهمين عند التأسيس

نضمن لكل مساهم كودًا خاصًا به منذ تأسيس الشركة لضمان توثيق وحماية حقوقه القانونية.

الاستشارات القانونية المتخصصة

نقدّم استشارات دقيقة في كل ما يتعلق بـ قوانين الشركات في مصر، مثل:

• قانون الشركات
• قانون سوق المال
• قانون حماية المستثمر
• قانون البورصة

لماذا تختار مكتبنا؟

• خبرة واسعة في الإجراءات القانونية للشركات المساهمة.
• تمثيل قانوني أمام المحاكم الاقتصادية لحل النزاعات التجارية.
• دعم متكامل في تأسيس الشركات المساهمة وتعديلها بما يتوافق مع أحدث التشريعات المصرية.
• استراتيجيات قانونية تساعد المستثمرين على حماية أعمالهم وتنميتها.

مكتب عماد أبوالمجد شريكك القانوني

مع مكتبنا في الإسكندرية، ستجد الدعم القانوني الكامل في كل ما يتعلق بالشركات المساهمة: من تأسيسها وقيدها وحتى إدارة أسهمها وحل منازعاتها. نحن شريكك الموثوق لتحقيق بيئة أعمال آمنة .

الملكية الفكرية في مصر: بين حماية الإبداع وتحديات الذكاء الاصطناعي

تتصدر قضايا الملكية الفكرية في مصر المشهد القانوني والثقافي خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع انتشار حالات انتهاك حقوق المؤلف ونسب الأعمال الإبداعية إلى غير أصحابها، بجانب استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى دون مراعاة الحقوق القانونية للمبدعين. هذه الظواهر أثارت نقاشًا واسعًا حول دور القانون في حماية الفكر والإبداع داخل المجتمع المصري.

الجهاز المصري للملكية الفكرية أكد متابعته الدقيقة لهذه القضايا، موضحًا أن غياب الوعي المجتمعي يمثل أحد أبرز أسباب تكرار الانتهاكات، مما يتطلب نشر ثقافة قانونية أوسع حول أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية ودورها في دعم بيئة الإبداع والاستثمار الثقافي والفني.

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية كأول استراتيجية شاملة في هذا المجال، يعمل الجهاز المصري للملكية الفكرية على عدة مسارات:

1. التوعية المجتمعية: تم تنظيم ندوات ومحاضرات في جامعات القاهرة وعين شمس، ومكتبة الإسكندرية، وعدد من المؤسسات الثقافية، كخطوة تمهيدية لإطلاق حملة وطنية للتوعية بحقوق الملكية الفكرية على مستوى الجمهورية.

2. تطوير التشريعات: شرع الجهاز في تشكيل لجان متخصصة لمراجعة وتحديث القوانين المرتبطة بالملكية الفكرية، وخاصة فيما يتعلق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن التوازن بين حماية حقوق المبدعين وتشجيع حرية الإبداع والابتكار.دور المحاكم الاقتصادية في قضايا الملكية الفكرية

تُعد المحاكم الاقتصادية في مصر الجهة القضائية المختصة بالفصل في العديد من القضايا المرتبطة بالملكية الفكرية، ومن أبرزها:

قضايا حقوق المؤلف والمصنفات الأدبية والفنية.

المنازعات المتعلقة بـ براءات الاختراع والعلامات التجارية.

قضايا الاستثمار الثقافي والفني والنزاعات المرتبطة بالشركات العاملة في المجالات الإبداعية.

المنازعات الناتجة عن استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في ابتكار أو نسخ المحتوى.

وجود هذه المحاكم يعكس أهمية الملكية الفكرية في المنظومة القانونية المصرية، ويمنح المبدعين والمستثمرين بيئة آمنة لممارسة أنشطتهم بثقة، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الاقتصاد الرقمي.

حماية الملكية الفكرية كدعامة أساسية للإبداع

حماية حقوق الملكية الفكرية ليست مجرد التزام قانوني، بل هي ركيزة أساسية لبناء مجتمع مبدع يحترم الفكر والثقافة والفنون. كما أنها تمثل عنصرًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وتعزيز مكانة مصر الإبداعية على المستويين الإقليمي والدولي.

مستقبل حماية الملكية الفكرية في مصر

مع استمرار تطور التقنيات التكنولوجية واتساع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، يظل التحدي الأكبر هو صياغة تشريعات عصرية قادرة على مواكبة التغيرات وحماية المبدعين من الانتهاكات. وهنا يأتي دور المحامين المتخصصين في قضايا الملكية الفكرية والمحاكم الاقتصادية لتقديم الاستشارات القانونية والدفاع عن الحقوق الفكرية.

---

خدمات مكتب عماد أبوالمجد للمحاماة والاستشارات القانونية

إذا كنت صاحب شركة، مبتكر، أو تعمل في مجال الإبداع والفنون، فإن مكتب عماد أبوالمجد للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم لك الدعم الكامل في:

قضايا الملكية الفكرية أمام المحاكم الاقتصادية.

حماية حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع.

الاستشارات القانونية في قضايا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.

تأسيس الشركات وتعديلها بما يضمن حماية أصولها الفكرية.

مع خبرة عميقة في القوانين الاقتصادية والتجارية، نوفر لك بيئة قانونية آمنة لحماية إبداعك وتعزيز استثماراتك في مصر.

📍 مقر المكتب: الإسكندرية – موقعنا على خرائط جوجل

بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة بداية من أكتوبر 2025

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتوفير بدائل مناسبة وفقًا لأحكام المادة (8) من القانون.

طرق تقديم الطلبات

يمكن للمستأجرين التقديم من خلال طريقتين رئيسيتين:

1. المنصة الإلكترونية الموحدة: حيث يتم إنشاء حساب إلكتروني يتيح للمستأجر متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة.

2. مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي توفر نماذج الطلبات المعتمدة.

الفئات المستهدفة

الوحدات السكنية: يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بالقانون التقديم للحصول على وحدة بديلة.

الوحدات غير السكنية: يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد التقديم مع ضرورة إثبات مزاولة النشاط التجاري أو المهني.

المستندات المطلوبة للحصول على وحدة بديلة

حددت وزارة الإسكان مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب على المستأجر تقديمها، وتشمل:

عقد الإيجار والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية.

بطاقة الرقم القومي للمستأجر وزوجته أو من امتد إليه عقد الإيجار.

مستندات الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة.

إثبات الدخل الشهري أو السنوي من جهة العمل أو عن طريق محاسب قانوني معتمد.

مستندات النشاط للوحدات غير السكنية مثل البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو ترخيص مزاولة النشاط.

أهمية هذه الخطوة

تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وفقًا للقوانين الجديدة، مع توفير حلول عملية للمستأجرين الذين تنطبق عليهم شروط القانون، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي.

خلاصة

إذا كنت من المستأجرين المشمولين بأحكام قانون الإيجار القديم، فإن الفترة من 1 أكتوبر 2025 إلى 31 ديسمبر 2025 تمثل فرصة للتقديم والحصول على وحدة بديلة مناسبة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد.

غلق الوحدة السكنية لمدة سنة دون مبرر يوجب الإخلاء في قانون الإيجار القديم

دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة الماضية، حاملاً معه تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية وغير السكنية. ومن بين أبرز المواد التي أثارت اهتمام الرأي العام، جاءت المادة السابعة التي وضعت قواعد واضحة بشأن حالات الإخلاء الإجباري.

نص المادة 7 من قانون الإيجار القديم

تنص المادة على أنه:

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في نهاية المدة المحددة بالقانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) قابلة للاستخدام في ذات الغرض المؤجر من أجله.

إجراءات المالك في حال الامتناع عن الإخلاء

إذا رفض المستأجر إخلاء الوحدة بعد تحقق إحدى الحالتين السابقتين، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء فورًا، مع إمكانية المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضٍ.
ويجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

أهمية هذه التعديلات

هذه القاعدة القانونية الجديدة جاءت لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ولمنع ظاهرة غلق الوحدات السكنية لفترات طويلة دون استغلال، خاصة في ظل أزمة السكن وارتفاع الطلب على الوحدات القابلة للسكن أو الاستثمار.

خدمات مكتب عماد أبوالمجد للمحاماة

نحن في مكتب عماد أبوالمجد للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم الدعم الكامل في:

• الاستشارات القانونية المتعلقة بـ قانون الإيجار القديم.
• تمثيل الملاك والمستأجرين أمام المحاكم.
• صياغة العقود وحل النزاعات ودياً أو قضائياً.

📍 عنوان المكتب: الإسكندرية – اضغط هنا لموقع المكتب على الخريطة

اختصاص المحاكم الاقتصادية في مصر ودورها في حماية الاستثمار والتجارة

تُعد المحاكم الاقتصادية في مصر ركيزة أساسية في دعم بيئة الاستثمار وضمان حماية النشاط التجاري، حيث تختص بالنظر في قضايا النزاعات التجارية، الملكية الفكرية، الاستثمار، الأوراق المالية، غسل الأموال، حماية المنافسة ومنع الاحتكار، حماية المستهلك، والجرائم الإلكترونية التجارية.

ما هي المحاكم الاقتصادية؟

المحاكم الاقتصادية هي جهات قضائية متخصصة أُنشئت بموجب القانون المصري لتسوية القضايا التي تتعلق بالاقتصاد والتجارة، وذلك بسرعة وكفاءة، وبما يتماشى مع التطور السريع في مجالات الأعمال والاستثمار والتكنولوجيا.

اختصاصات المحاكم الاقتصادية بالتفصيل

1. النزاعات التجارية

تختص بالفصل في الخلافات التي تنشأ بين التجار والشركات حول العقود التجارية، تنفيذ الالتزامات، التعويضات، أو الإخلال بالاتفاقات التجارية.

2. قضايا الاستثمار

تحمي حقوق المستثمرين المحليين والأجانب، وتضمن تطبيق قانون الاستثمار المصري بما يعزز جذب رؤوس الأموال ويشجع بيئة العمل.

3. قضايا الملكية الفكرية

تنظر في الدعاوى المتعلقة بحماية العلامات التجارية، براءات الاختراع، حقوق المؤلف، والأسرار التجارية، بما يحافظ على حقوق الابتكار والإبداع.

4. الأوراق المالية وسوق المال

تشمل المنازعات المرتبطة بتداول الأسهم والسندات، والرقابة على البورصة، وحماية المتعاملين في سوق المال من الممارسات غير المشروعة.

5. قضايا غسل الأموال

تعمل على مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.

6. حماية المنافسة ومنع الاحتكار

تضمن التزام الشركات بالقوانين التي تمنع الممارسات الاحتكارية وتدعم المنافسة العادلة في السوق.

7. حماية المستهلك

تتعامل مع القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق المستهلك وضمان حصوله على منتجات وخدمات آمنة وذات جودة.

8. الجرائم الإلكترونية التجارية

تشمل الاحتيال الإلكتروني، سرقة البيانات، والانتهاكات المرتبطة بالمعاملات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية (FinTech).

أهمية المحاكم الاقتصادية في دعم الاستثمار

وجود قضاء متخصص يختصر الوقت ويضمن دقة الأحكام، ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويجعل مصر بيئة أكثر جذبًا للأعمال.

📍 إذا كنت تبحث عن محامي محاكم اقتصادية أو تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة في النزاعات التجارية أو قضايا الاستثمار أو الملكية الفكرية، يمكنك التواصل مع:

مكتب عماد أبوالمجد للمحاماة والاستشارات القانونية – الإسكندرية
📍 موقع المكتب على جوجل مابس

قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية

قانون رقم 120 لسنة 2008

بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المحاكم الاقتصادية، ولا يسرى فى شأنه أى حكم يخالف أحكامه.

(المادة الثانية)

تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى.

وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون المرافق.

ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.

(المادة الثالثة)

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية فى المحاكم الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، عن الأحكام الصادرة فى المنازعات والدعاوى المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية.

(المادة الرابعة)

تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الأولى سنة 1429 هـ.

                (الموافق 22 مايو سنة 2008 م).

حسنى مبارك       

الجريدة الرسمية – العدد 21 (تابع) – السنة الحادية والخمسون

17 جمادى الأولى سنة 1429 هـ، الموافق 22 مايو سنة 2008 م

قانون رقم 120 لسنة 2008

بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المحاكم الاقتصادية، ولا يسرى فى شأنه أى حكم يخالف أحكامه.

(المادة الثانية)

تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى.

وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون المرافق.

ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.

(المادة الثالثة)

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية فى المحاكم الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، عن الأحكام الصادرة فى المنازعات والدعاوى المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية.

(المادة الرابعة)

تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الأولى سنة 1429 هـ.

                (الموافق 22 مايو سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

مادة (1)

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى “المحكمة الاقتصادية” يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.

وتنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى مقار المحاكم الاقتصادية، ويجوز أن تنعقد، عند الضرورة، فى أى مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية.

مادة (2)

تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية.

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

مادة (3)

تعين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية، فى بداية كل عام قضائى، قاضيًا أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة ( أ ) على الأقل، ليحكم، بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت والتى تختص بها تلك المحكمة.

ويصدر القاضى المشار إليه فى الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية، وذلك فى المسائل التى تختص بها المحكمة الاقتصادية.

كما يصدر، وأيًا كانت قيمة الحق محل الطلب، أوامر الأداء فى تلك المسائل، وفى حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحكمة، بحسب الأحوال.

مادة (4)

تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية:

1- قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.

2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.

3- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

4- قانون سوق رأس المال.

5- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

6- قانون التأخير التمويلى.

7- قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.

8- قانون التمويل العقارى.

9- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

10- قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

11- قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

12- قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس.

13- قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

14- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

15- قانون حماية المستهلك.

16- قانون تنظيم الاتصالات.

17- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

مادة (5)

تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسرى على الطعون فى الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية فى مواد الجنح المواعيد والإجراءات، وأحكام النفاذ المعجل المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداءً فى قضايا الجنايات المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة السابقة.

مادة (6)

فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:

1- قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

2- قانون سوق رأس المال.

3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

4- قانون التأخير التمويلى.

5- قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

6- قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه.

7- قانون التمويل العقارى.

8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

9- قانون تنظيم الاتصالات.

10- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

11- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

13- قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.

مادة (7)

تختص الدوائر الابتدائية بالحكم فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التى يصدرها القاضى المشار إليه فى المادة (3) من هذا القانون.

ويطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.

ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويكون الاختصاص بالفصل فى التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.

مادة (8)

تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها فى المادتين (3) و(7) من هذا القانون.

وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل، وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة فى بداية كل عام قضائى، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.

وتختص هيئة التحضير، بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعوى، ودراسة هذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ قيد الدعوى، ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يومًا وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى.

وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعت محضرًا به موقعًا منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وللهيئة أن تستعين، فى سبيل أداء أعمالها، بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين.

ويحدد وزير العدل، بقرار منه، نظام العمل فى هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات.

مادة (9)

للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، أن تستعين برأى من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين فى الجداول التى تعد لذلك بوزارة العدل، ويتم القيد فى هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التى تقدم من راغبى القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة.

ويصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل.

وتحدد هذه الدوائر، بحسب الأحوال، الأتعاب التى يتقاضاها الخبير، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل.

مادة (10)

يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.

ويكون الطعن فى الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضى المنصوص عليه فى المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها.

ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم، وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة.

مادة (11)

فيما عدا الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض، دون إخلال بحكم المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (12)

تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون.

كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، لتفصل، منعقدة فى غرفة المشورة، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته.

ويعرض الطعن، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها، على دائرة فحص الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول، للأسباب الواردة فى الفقرة السابقة، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبًا موجزًا، وألزمت الطاعن المصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأى طريق.

واستثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.