دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة الماضية، حاملاً معه تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية وغير السكنية. ومن بين أبرز المواد التي أثارت اهتمام الرأي العام، جاءت المادة السابعة التي وضعت قواعد واضحة بشأن حالات الإخلاء الإجباري.
نص المادة 7 من قانون الإيجار القديم
تنص المادة على أنه:
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في نهاية المدة المحددة بالقانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) قابلة للاستخدام في ذات الغرض المؤجر من أجله.
إجراءات المالك في حال الامتناع عن الإخلاء
إذا رفض المستأجر إخلاء الوحدة بعد تحقق إحدى الحالتين السابقتين، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء فورًا، مع إمكانية المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضٍ.
ويجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
أهمية هذه التعديلات
هذه القاعدة القانونية الجديدة جاءت لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ولمنع ظاهرة غلق الوحدات السكنية لفترات طويلة دون استغلال، خاصة في ظل أزمة السكن وارتفاع الطلب على الوحدات القابلة للسكن أو الاستثمار.
خدمات مكتب عماد أبوالمجد للمحاماة
نحن في مكتب عماد أبوالمجد للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم الدعم الكامل في:
- الاستشارات القانونية المتعلقة بـ قانون الإيجار القديم.
- تمثيل الملاك والمستأجرين أمام المحاكم.
- صياغة العقود وحل النزاعات ودياً أو قضائياً.
📍 عنوان المكتب: الإسكندرية – اضغط هنا لموقع المكتب على الخريطة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نحن نتطلع دائمًا إلى الاستماع إلى تعليقاتكم وآرائكم القيمة، فلا تترددوا في مشاركتنا بتعليقاتكم على مدونتنا والمساعدة في تحسين تجربتكم معنا