الاتفاقات الأفقية هي اتفاقات سرية بين شركات متنافسة تعمل في نفس السوق، بهدف رفع الأسعار أو تثبيتها أو تقسيم السوق فيما بينها. ويُعد ذلك من أخطر صور الممارسات الاحتكارية، لأنه يحرم المستهلك من الاستفادة من المنافسة الطبيعية القائمة على السعر والجودة والابتكار.
كيف يعالج القانون المصري جريمة رفع الأسعار؟
أصدر المشرع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، الذي نص في المادة (6) على حظر أي اتفاق أو تنسيق بين المنافسين من شأنه التأثير على الأسعار أو تقاسم العملاء أو تبادل المعلومات الحساسة. ويكفي مجرد التفاهم بين شركتين أو أكثر لاعتبار الاتفاق قائمًا، حتى إذا لم يتم تنفيذه فعليًا.
ما هي أمثلة الاتفاقات السرية المحظورة؟
تشمل صور الاتفاقات الأفقية غير المشروعة:
- الاتفاق على حد أدنى للسعر.
- توحيد نسب الخصم بين الشركات.
- تقسيم السوق جغرافيًا أو حسب العملاء.
- التنسيق المسبق في المناقصات العامة والخاصة.
ماذا قالت المحكمة الاقتصادية في هذه القضايا؟
أظهرت المحكمة الاقتصادية صرامة شديدة في التعامل مع هذه الممارسات. ففي قضية شركات الأسمنت عام 2010، أُدينت سبع شركات بعد ثبوت اتفاقها على رفع الأسعار وتبادل المعلومات، وتم تغريم كل منها 10 ملايين جنيه. وفي حكم عام 2018، اعتبرت المحكمة أن وجود تشابه غير مبرر في التسعير أو التواصل المتكرر بين مسؤولي التسعير قرينة كافية لإثبات الاتفاق.
ما هو دور جهاز حماية المنافسة؟
يقوم جهاز حماية المنافسة بدور محوري في مكافحة الممارسات الاحتكارية، حيث يتمتع بسلطة الضبطية القضائية التي تمكنه من:
- جمع الأدلة والمستندات.
- التفتيش المفاجئ على الشركات.
- تحليل البيانات السعرية.
- تحريك الدعوى العمومية أمام المحكمة الاقتصادية.
ما هي العقوبات المقررة على الاتفاقات الأفقية؟
حدد القانون المصري عقوبات رادعة، تشمل:
- غرامة تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى 500 مليون جنيه.
- غرامة تعادل مثلي الأرباح التي تحققت من المخالفة.
- وقف نشاط الشركة لفترة زمنية محددة.
- بطلان الاتفاقات والعقود غير القانونية.
كما نصت المادة (26) على إعفاء أول من يبلغ عن الاتفاق من العقوبة، تشجيعًا لكشف هذه الممارسات.
كيف تتجنب الشركات الوقوع في جريمة رفع الأسعار؟
لضمان الامتثال لقانون حماية المنافسة، يجب على الشركات:
- تجنب أي تواصل غير رسمي مع المنافسين حول الأسعار أو العملاء.
- مراجعة جميع الاتفاقات التجارية والتسويقية للتأكد من توافقها مع قواعد المنافسة.
- الاستعانة بمحام متخصص قبل الدخول في شراكات أو مشروعات استراتيجية.
الخلاصة
إن مواجهة الاتفاقات الأفقية المحظورة ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب اقتصادي وأخلاقي يحافظ على المنافسة العادلة ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري. تطبيق القانون بصرامة يضمن سوقًا أكثر شفافية ويحفز الشركات على التميز والابتكار بدلًا من التواطؤ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نحن نتطلع دائمًا إلى الاستماع إلى تعليقاتكم وآرائكم القيمة، فلا تترددوا في مشاركتنا بتعليقاتكم على مدونتنا والمساعدة في تحسين تجربتكم معنا