إعادة هيكلة الشركات وفقًا للقانون المصري رقم 11 لسنة 2018: طريقك للإنقاذ المالي والتنظيمي

إعادة هيكلة الشركات وفقًا للقانون المصري رقم 11 لسنة 2018: طريقك للإنقاذ المالي والتنظيمي

تواجه العديد من الشركات في السوق المصري تحديات مالية أو إدارية قد تعيق استمرار نشاطها، مثل تراكم الديون، ضعف السيولة النقدية، أو اضطراب الهيكل الإداري. وللتعامل مع هذه الأزمات، جاء قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 ليمنح الشركات فرصة لإعادة تنظيم أوضاعها دون الانزلاق إلى إجراءات الإفلاس.

ما المقصود بإعادة هيكلة الشركات؟

إعادة الهيكلة هي عملية قانونية وتنظيمية تهدف إلى إصلاح وضع الشركة عبر إعادة تنظيم إدارتها، أصولها، وديونها، بهدف ضمان استمرارية النشاط التجاري وتحقيق التوازن المالي.

أهداف القانون رقم 11 لسنة 2018

القانون لم يقتصر على تنظيم الإفلاس فقط، بل قدم إطارًا شاملًا لإعادة الهيكلة بهدف:

مساعدة الشركات على استعادة قدرتها التشغيلية.

الحفاظ على حقوق الدائنين مع ضمان استمرار النشاط الاقتصادي.

تشجيع التسويات الودية بدلاً من النزاعات القضائية المطولة.

خطوات إعادة الهيكلة أمام المحكمة الاقتصادية

1. تقديم طلب إعادة الهيكلة: تتقدم الشركة بطلب إلى المحكمة الاقتصادية مرفقًا بالمستندات المالية والقانونية اللازمة.

2. تعيين أمين إعادة الهيكلة: تقوم المحكمة بتعيين خبير لإعداد خطة إصلاحية مناسبة.

3. إعداد خطة إعادة الهيكلة: تشمل الخطة إعادة جدولة الديون، تعديل الهيكل الإداري، أو دمج أنشطة جديدة.

4. تصويت الدائنين: يتم عرض الخطة على الدائنين للموافقة عليها.

5. اعتماد الخطة وتنفيذها: بعد موافقة المحكمة، يتم تنفيذ الخطة تحت إشراف الأمين المعين.

مزايا إعادة الهيكلة للشركات

الحفاظ على سمعة الشركة التجارية.

تقليل الخسائر الناتجة عن توقف النشاط.

حماية الشركة من إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري.

إن إعادة هيكلة الشركات وفقًا للقانون رقم 11 لسنة 2018 ليست مجرد مخرج قانوني للأزمات، بل هي أداة استراتيجية للحفاظ على الكيان التجاري وإعادة إطلاقه بشكل أكثر قوة وتنظيمًا.