في تطور تشريعي مهم طال انتظاره، دخل قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ، وذلك بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، ليبدأ سريانه اعتبارًا من 5 أغسطس 2025.
يهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل تدريجي ومتوازن، مع احترام الحقوق المكتسبة للأطراف، وتقديم حلول قانونية عملية للملف التاريخي الخاص بالإيجارات القديمة.
نطاق تطبيق القانون
يسري هذا القانون على:
الأماكن المؤجرة لغرض السكني وغير السكني.
الأماكن الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، المنظمين لعلاقة الإيجار بين المالك والمستأجر.
مدد إنهاء عقود الإيجار القديمة
حدد القانون مددًا انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة على النحو التالي:
سبع سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكني.
خمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني والمخصصة لأشخاص طبيعيين.
وذلك ما لم يُتفق على الإنهاء المبكر بين الطرفين.
لجان الحصر وتقسيم المناطق
ألزم القانون المحافظين المختصين بتشكيل لجان حصر بكل محافظة لتقسيم المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
ويتم التقسيم وفقًا لمعايير متعددة، منها: الموقع الجغرافي، جودة البناء، مساحة الوحدات، توافر المرافق، الخدمات، البنية التحتية، ومتوسط القيمة الإيجارية طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
تُنهي هذه اللجان أعمالها خلال 3 أشهر، مع إمكانية تمديد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
القيم الإيجارية الجديدة
في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيه.
للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني: 5 أضعاف القيمة الحالية، وتُزاد بنسبة 15% سنويًا.
ويسدد المستأجر الفروق المستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية تعادل مدة استحقاقها السابقة.
أحكام الإخلاء والطرد
نص القانون على عدد من الحالات التي تُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة، منها:
انتهاء المدة القانونية (5 أو 7 سنوات حسب الحالة).
ترك العين مغلقة دون مبرر لمدة تزيد على عام.
امتلاك وحدة صالحة لنفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر دون الإخلال بحق التعويض. كما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على ألا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ أمر الطرد.
تخصيص وحدات بديلة
أقر القانون أحقية المستأجر في طلب تخصيص وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المملوكة للدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار بالإخلاء، ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بالشروط والإجراءات اللازمة لذلك خلال شهر من سريان القانون.
تُعطى الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي أو زوجه، ويجب تقديم الطلب قبل عام على الأكثر من نهاية المدة.
الإلغاء التدريجي للقوانين السابقة
نصت المادة الأخيرة من القانون على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 والمادة 29 من القانون رقم 6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء سريان القانون الجديد.
تعديلات قانون 4 لسنة 1996
كما صدّق رئيس الجمهورية على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو انتهت عقود إيجارها، ونص التعديل على إلزام المستأجر بإخلاء العين في نهاية المدة، ومنح المؤجر الحق في اللجوء للقضاء لاستصدار أمر بالطرد دون الإخلال بالتعويض.
ختامًا
يمثل القانون الجديد نقلة نوعية في ملف الإيجارات القديمة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التنظيم العادل والمتدرج، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الملاك وضمان الأمان القانوني للمستأجرين، مع فتح الباب أمام سوق إيجارية أكثر مرونة واستقرارًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نحن نتطلع دائمًا إلى الاستماع إلى تعليقاتكم وآرائكم القيمة، فلا تترددوا في مشاركتنا بتعليقاتكم على مدونتنا والمساعدة في تحسين تجربتكم معنا