يُعتبر التأجير التمويلي من أبرز أدوات تمويل المشروعات في السوق المصري، حيث يُتيح للشركات والمستثمرين الحصول على الأصول والمعدات اللازمة لنشاطهم دون الحاجة إلى شراء مباشر، مع إمكانية التملك في نهاية مدة العقد. ورغم ما يقدمه هذا النظام من مزايا، إلا أنه قد يثير نزاعات قانونية معقدة تتطلب خبرة متخصصة لحلها.
ما هو التأجير التمويلي؟
وفقًا للقانون المصري رقم 95 لسنة 1995 وتعديلاته، يُعرف التأجير التمويلي بأنه عقد يمنح المؤجر (شركة التأجير) المستأجر (العميل) حق الانتفاع بأصل معين مقابل دفعات مالية دورية، مع خيار تملك الأصل في نهاية المدة أو تجديد العقد.
أنواع النزاعات في قضايا التأجير التمويلي
القضايا التي تُعرض على المحاكم الاقتصادية والمتعلقة بالتأجير التمويلي تشمل:
- الإخلال بالتزامات السداد من جانب المستأجر.
- فسخ العقود لعدم الالتزام بالشروط المتفق عليها.
- النزاع حول قيمة الأصول أو شروط التملك النهائي.
- التأخير في التسليم أو تسليم أصول غير مطابقة للمواصفات.
دور المحامي المتخصص في قضايا التأجير التمويلي
معقدات هذه القضايا تتطلب محامي شركات لديه خبرة في القوانين الاقتصادية وقانون التأجير التمويلي، ليتمكن من:
- تقديم الاستشارات القانونية الوقائية قبل توقيع العقود.
- صياغة بنود تضمن حماية الحقوق وتفادي الثغرات القانونية.
- تمثيل العملاء أمام المحاكم الاقتصادية والدفاع عن مصالحهم.
خبرتنا في مكتب عماد أبوالمجد للمحاماة
في مكتب عماد أبوالمجد للمحاماة والاستشارات القانونية، نمتلك خبرة متخصصة في التعامل مع قضايا التأجير التمويلي بمختلف مراحلها، بدءًا من التفاوض على العقود وحتى حل النزاعات أمام المحاكم الاقتصادية. نحرص على إيجاد حلول قانونية فعّالة تحافظ على مصالح عملائنا وتدعم استقرار أعمالهم.
📌 للاستشارات القانونية وحل منازعات التأجير التمويلي:
📞 ٠١٠٠١٤١٦١٤٨
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نحن نتطلع دائمًا إلى الاستماع إلى تعليقاتكم وآرائكم القيمة، فلا تترددوا في مشاركتنا بتعليقاتكم على مدونتنا والمساعدة في تحسين تجربتكم معنا