في ظل التعديلات الأخيرة على قانون العمل الجديد في مصر، أصبح من الضروري لكل من صاحب العمل والعامل معرفة الحالات التي يحق فيها الفصل المشروع من الخدمة، والضوابط التي يضعها القانون لحماية حقوق الطرفين.
يُوضح مكتب استثمار للمحاماة والاستشارات القانونية أن الأصل في علاقة العمل هو الاستقرار، وأن فصل العامل لا يكون إلا لأسباب محددة نص عليها القانون وأكدها القضاء لضمان العدالة ومنع التعسف.
⚖️ أولًا: متى يحق لصاحب العمل فصل العامل من الخدمة؟
يحق لصاحب العمل — وفقًا للمادة (148) من قانون العمل الجديد — إحالة العامل إلى المحكمة العمالية لفصله من الخدمة إذا ارتكب خطأ جسيمًا.
وقد حدد القانون بعض الحالات التي تُعد من قبيل الأخطاء الجسيمة، ومن أبرزها:
-
انتحال الشخصية أو تقديم مستندات مزورة.
إذا ثبت أن العامل قدّم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أثناء التعيين أو العمل، يحق لصاحب العمل طلب فصله فورًا. -
التسبب في أضرار جسيمة للمنشأة.
بشرط أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة من علمه بالواقعة. -
تكرار مخالفة تعليمات السلامة المهنية.
ويُشترط أن تكون التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، وأن يتم تنبيه العامل كتابيًا مسبقًا. -
إفشاء أسرار المنشأة.
خاصة إذا أدى ذلك إلى إلحاق ضرر جسيم بمصالحها الاقتصادية أو التجارية. -
منافسة صاحب العمل في ذات النشاط التجاري.
-
وجود العامل في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة أثناء ساعات العمل.
-
الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه.
🔍 ثانيًا: هل حالات الخطأ الجسيم وردت على سبيل الحصر أم المثال؟
أكد قانون العمل المصري أن الحالات الواردة في المادة (148) جاءت على سبيل المثال وليس الحصر، لأن طبيعة النشاط داخل كل منشأة تختلف، وبالتالي يختلف تقدير جسامة الخطأ.
لذلك يجب أن تُحدَّد حالات الخطأ الجسيم بدقة في لائحة تنظيم العمل والجزاءات الداخلية للمنشأة.
⚖️ ثالثًا: أهمية ثبوت الخطأ ونسبته إلى العامل
حرص المشرع على ضمان العدالة، فاشترط أن يكون الخطأ ثابتًا ومؤكدًا على العامل، ولذلك كرر القانون عبارة “إذا ثبت” في كل حالة.
ولا يجوز توقيع جزاء الفصل بناءً على الشك أو الادعاء، بل يجب أن يكون الخطأ مدعومًا بالأدلة والمستندات.
🏛️ رابعًا: دور المحكمة العمالية في الفصل
قبل تنفيذ قرار الفصل، يجب إحالة العامل إلى المحكمة العمالية لتفصل في مدى مشروعية القرار.
ويُعد تقدير جسامة الخطأ من المسائل الواقعية التي تدخل ضمن سلطة المحكمة وفقًا للظروف والملابسات المحيطة بكل واقعة.
💡 نصيحة قانونية من مكتب استثمار للمحاماة والاستشارات القانونية
يُوصي المكتب كل من أصحاب الأعمال والعمال بضرورة معرفة حقوقهم وواجباتهم طبقًا لقانون العمل الجديد، مع الاحتفاظ بالمستندات والإشعارات القانونية التي تثبت المواقف في حال نشوء نزاع.
وللحصول على استشارة قانونية متخصصة في قانون العمل والقضايا العمالية، يمكنك التواصل مع مكتب استثمار للمحاماة والاستشارات القانونية، المتخصص في تقديم حلول قانونية متكاملة للشركات والموظفين على حد سواء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نحن نتطلع دائمًا إلى الاستماع إلى تعليقاتكم وآرائكم القيمة، فلا تترددوا في مشاركتنا بتعليقاتكم على مدونتنا والمساعدة في تحسين تجربتكم معنا