العالم القانوني الذي يحيط بنشاط الأغذية يشبه إلى حدّ ما متاهة مليئة باللافتات والإشارات والتنبيهات، وكل جهة رقابية تمتلك مفتاحًا مختلفًا من مفاتيح هذه المتاهة. الشركات العاملة في مجال الأغذية تعرف هذا جيدًا؛ فالتفتيش المفاجئ ليس حدثًا نادرًا، بل جزء ثابت من يوم العمل. التفتيش قد يأتي من الرقابة التجارية، أو مفتش الصحة، أو مباحث التموين، أو هيئة سلامة الغذاء، وكل منها يملك سلطات واسعة للتحقق من مدى التزام الشركة بالقوانين واللوائح التي تنظم تداول وتخزين وتصنيع الأغذية.
في كثير من الحالات، لا تكمن المشكلة في التفتيش نفسه، بل في التفاصيل الصغيرة التي تُغفل دون قصد: سجل غير محدث، اشتراط فني لم يتم تنفيذه، أو لائحة لم تُطبق بشكل كامل. هنا يبدأ المأزق، وتبدأ المسؤولية القانونية في الظهور، من تحرير محاضر مخالفات إلى التهديد بإيقاف النشاط أو سحب العينات وإخضاعها للفحص، وهي إجراءات قد تضع الشركة أمام واقع مرهق سواء إداريًا أو ماليًا.
وجود جهة رقابية تطرق باب الشركة ليس بالضرورة علامة خطر، لكنه يصبح كذلك عندما لا تكون اللوائح واضحة أو غير مطبقة بالشكل الصحيح. كثير من الشركات تعمل بجد، لكن غياب الامتثال الكامل للقرارات التنفيذية المنظمة للنشاط الغذائي يجعلها عرضة للمساءلة. الامتثال هنا ليس رفاهية، بل درع وقائي يحمي الشركة من الدخول في نزاعات قد تمتد لشهور.
فى مكتب استثمار للمحاماة والإستشارات القانونية بالإسكندرية بقيادة الأستاذ عماد أبوالمجد المحامي نتعامل مع هذا الواقع بشكل يومي. تعاملنا مع عشرات القضايا التي تواجه شركات الأغذية، بداية من محاضر التفتيش وحتى الطعون على قرارات الجهات الرقابية. الهدف ليس مجرد الدفاع، بل وضع استراتيجية قانونية تمنع تكرار المشكلة وتمنح الشركة أرضية آمنة يمكن أن تبني عليها نشاطها دون قلق.
الدعم القانوني المتخصص يساعد الشركات على فهم المتطلبات الفنية والتشريعية، إعداد ملفات الامتثال، تدريب العاملين على الإجراءات القانونية، ومتابعة أي استدعاء أو محضر من الجهات الرقابية. عندما يكون لدى الشركة فريق قانوني يعرف بدقة كيف يُدار نشاط الأغذية وفقًا للقانون، تصبح زيارة المفتش مجرد جزء من الروتين، لا سببًا للارتباك.
نشاط الأغذية من أكثر الأنشطة حساسية؛ لأنه يرتبط مباشرة بصحة المستهلك، ولهذا تتشدد الجهات الرقابية في تطبيق اللوائح. وجود متخصص قانوني محترف إلى جوار الشركة هو الفارق بين إدارة المشكلات وبين منعها من الأساس. هذا ما نعمل عليه يوميًا: حماية الشركات من التعثر القانوني، وضمان استمرار نشاطها بثقة واستقرار.
هذا المجال واسع ومليء بالتفاصيل، وعالم القوانين المتعلقة بالأغذية دائم التطور. متابعة الجديد والاستعداد الدائم هما الحصن الذي يمنع المفاجآت، ويرسم طريقًا أكثر أمانًا لنشاط أي شركة تعمل في هذا القطاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نحن نتطلع دائمًا إلى الاستماع إلى تعليقاتكم وآرائكم القيمة، فلا تترددوا في مشاركتنا بتعليقاتكم على مدونتنا والمساعدة في تحسين تجربتكم معنا