الأربعاء، 23 يوليو 2025

إغلاق المحلات غير المرخصة... تطبيق حاسم للقانون 154 لسنة 2019

في ضوء حرص الدولة على تنظيم الأسواق وضمان السلامة العامة، بدأت الأحياء والجهات الإدارية في تطبيق قرارات غلق المحلات العامة غير المرخصة، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن تراخيص المحال العامة، وقرار وزير التنمية المحلية رقم 25 لسنة 2022.


📌 ما الذي يحدث الآن؟

الأجهزة المحلية بدأت في إصدار قرارات إدارية عاجلة بغلق كل محل يعمل بدون رخصة مزاولة نشاط، أو لم يقم بتوفيق أوضاعه القانونية خلال المهلة المقررة.



---


🧾 ما هو قانون 154 لسنة 2019؟


هو القانون المنظم لتراخيص وتشغيل المحال العامة، التجارية، الحرفية، والخدمية، ويهدف إلى:


تنظيم بيئة العمل داخل المحال العامة.


ضمان التزام أصحاب الأنشطة بالشروط الفنية والصحية والأمنية.


مكافحة العشوائية وضبط السوق.



وينص القانون على أنه لا يجوز تشغيل أي محل دون الحصول على ترخيص رسمي، ويمنح مهلة لتوفيق الأوضاع، بعدها يحق للجهات الإدارية اتخاذ إجراءات الغلق.



---


⚠️ المخاطر التي تواجه أصحاب المحلات المخالفة:


قرارات غلق فوري للمحل دون إنذار.


غرامات مالية قد تصل لعشرات الآلاف من الجنيهات.


تحريك دعاوى قضائية ضد المخالفين.


رفض أي طلب مستقبلي للتراخيص في بعض الحالات.




---


💼 دور مكتب عماد أبوالمجد وشركاه في حماية مصالحك:


نحن في مكتب عماد أبوالمجد وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم لك دعمًا قانونيًا شاملًا يساعدك على:


✅ توفيق أوضاع محلك التجاري بسرعة وقانونية.

✅ استخراج ترخيص المحل العام طبقًا للضوابط المحددة في القانون 154 لسنة 2019.

✅ التظلم من قرارات الغلق الصادرة ضد محلك.

✅ إعداد وتجهيز الأوراق القانونية والفنية المطلوبة للحصول على الترخيص.

✅ التمثيل القانوني أمام الجهات الإدارية والمحاكم في حال وجود نزاع.



---


🛡️ لا تنتظر حتى تتعرض محلك للغلق


إذا كنت تدير محلًا تجاريًا أو نشاطًا خدميًا ولم تحصل على ترخيص حتى الآن، أو إذا تم إصدار قرار غلق ضدك، فلا تتردد في التواصل معنا الآن.


📞 احصل على استشارة قانونية فورية من المتخصصين في قوانين المحال العامة وتراخيص التشغيل.



---

📬 تواصل معنا الآن


للحصول على دعم قانوني موثوق وسريع، اتصل بـ مكتب عماد أبوالمجد وشركاه للمحاماة، أو راسلنا عبر صفحتنا على فيسبوك.

📞 01001416148


> ⚖️ نحن هنا لحمايتك قانونيًا وضمان استمرارية نشاطك التجاري بأمان وشرعية.


تراخيص المحلات العامة، القانون 154 لسنة 2019، قرار غلق المحلات، محامي تراخيص محلات، استخراج رخصة محل، توفيق أوضاع المحلات، غلق المحل بدون ترخيص، مخالفات قانون المحلات، استشارة قانونية محلات، محامي متخصص في المحال العامة



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نحن نتطلع دائمًا إلى الاستماع إلى تعليقاتكم وآرائكم القيمة، فلا تترددوا في مشاركتنا بتعليقاتكم على مدونتنا والمساعدة في تحسين تجربتكم معنا

ضريبة التصرفات العقارية: البائع هو الملزم بالسداد حتى مع اتفاقه مع المشتري

في ضوء الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2024 الصادر عن مصلحة الضرائب المصرية، تم التأكيد على أن ضريبة التصرفات العقارية تقع على عاتق البائع فقط، ح...