في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل على البعض نشر محتوى مرئي أو مكتوب دون إدراك لتبعاته القانونية. ورغم أن حرية التعبير مكفولة، إلا أن القانون المصري يضع خطًا أحمر أمام كل ما يخالف القيم الأسرية والآداب العامة والتقاليد المصرية، خاصة إذا تم نشر هذا المحتوى بشكل متكرر بغرض التربح أو تحقيق شهرة.
لقد أصبحت جريمة نشر محتوى خادش للحياء أو منافٍ للآداب العامة من الجرائم الإلكترونية التي توليها المحاكم الاقتصادية أهمية قصوى، لما تمثله من خطر مباشر على الأمن المجتمعي وسلامة النسيج الأسري في مصر. ويُصنّف هذا النوع من السلوك ضمن الجرائم الرقمية التي قد تؤدي إلى عقوبة الحبس طبقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.
أمثلة على المحتوى الذي يُعرض صاحبه للمساءلة:
🔸 نشر فيديوهات تحتوي على إيحاءات جنسية أو ألفاظ خارجة
🔸 استخدام المحتوى بغرض التحريض على الفسق أو الفجور
🔸 إدارة حساب إلكتروني يبث محتوى يُخالف التقاليد المصرية
🔸 استغلال المحتوى في تحقيق أرباح إلكترونية غير مشروعة
مكتب عماد أبوالمجد وشركاه للمحاماة: خبرة قانونية في القضايا الرقمية
إذا كنت صانع محتوى، مؤثرًا رقميًا، أو صاحب مشروع يعتمد على الإنترنت، فأنت بحاجة إلى استشارات قانونية رقمية متخصصة تضمن سلامة محتواك ونشاطك.
نحن في مكتب عماد أبوالمجد وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم:
✅ تمثيل قانوني أمام النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية في قضايا النشر الإلكتروني
✅ تحليل المحتوى قبل النشر لضمان عدم مخالفته لـ القانون المصري
✅ الدفاع عن الأفراد المتهمين بنشر محتوى مخالف للقيم أو الآداب
✅ التعامل مع قضايا التحفظ على الحسابات الإلكترونية أو غلق الصفحات
✅ خدمات قانونية متخصصة في الجرائم الإلكترونية والتشهير والابتزاز
📩 لا تنتظر حتى تقع في الخطأ، تواصل معنا الآن لحماية نفسك ومحتواك من أي مساءلة قانونية
📞 مكتب عماد أبوالمجد وشركاه – شريكك القانوني في عالم رقمي لا يرحم الجهل بالقانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نحن نتطلع دائمًا إلى الاستماع إلى تعليقاتكم وآرائكم القيمة، فلا تترددوا في مشاركتنا بتعليقاتكم على مدونتنا والمساعدة في تحسين تجربتكم معنا