كثير من المواطنين بيسألوا: هل ممكن مسح القضايا أو السوابق الجنائية من سجلات وزارة الداخلية بشكل قانوني بحيث ما تأثرش على المستقبل الوظيفي أو الشخصي؟
الحقيقة القانونية
الأصل إن كل حكم جنائي بيُقيد في صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه)، وبالتالي يظل ظاهر عند التقديم على وظيفة أو سفر للخارج. لكن المشرع المصري وضع طرق قانونية واضحة لـ محو الآثار الجنائية، سواء عن طريق:
العفو.
انقضاء الدعوى الجنائية.
رد الاعتبار (وهو الطريق الأساسي لمسح السابقة من السجل الجنائي).
رد الاعتبار: الطريق القانوني لمسح السوابق
رد الاعتبار هو الإجراء اللي بيمكّن الشخص من البدء من جديد بعيدًا عن أي قيود سابقة. وده بيتم بعد مرور مدة معينة من تنفيذ العقوبة أو سقوطها، بشرط عدم ارتكاب جريمة جديدة خلال المدة.
أنواع رد الاعتبار
1. رد الاعتبار القانوني: بيتم تلقائيًا بعد مرور المدة اللي حددها القانون حسب نوع العقوبة.
2. رد الاعتبار القضائي: محتاج تقديم طلب رسمي أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، والجهات القضائية بتفصل فيه بعد مراجعة الشروط.
خطوات محو القضايا من السجل الجنائي
دراسة الحالة الجنائية بدقة.
تحديد إمكانية رد الاعتبار (قانوني أو قضائي).
تجهيز الطلبات والمستندات اللازمة.
متابعة الطلب أمام النيابة أو المحكمة لغاية صدور القرار.
⚠️ تنبيه مهم: أي محاولة لـ "مسح القضايا" بطرق غير قانونية تعتبر باطلة وقد تعرّض صاحبها للمساءلة. الطريق الصحيح الوحيد هو عبر إجراءات رد الاعتبار اللي نظمها القانون.
دور المحامي المتخصص
وجود محامي متخصص في القضايا الجنائية بيساعدك تختصر وقتك وتتعامل مع الإجراءات المعقدة بشكل قانوني سليم.
في مؤسسة رامي عدلي للمحاماة والاستشارات القانونية، بنوفر لعملائنا:
استشارات دقيقة لفهم وضعهم الجنائي.
تجهيز طلبات رد الاعتبار بشكل كامل.
متابعة جميع الإجراءات أمام الجهات المختصة حتى صدور القرار.
📍 هدفنا نساعدك تبدأ صفحة جديدة وتبني مستقبلك بعيد عن أي قيود سابقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نحن نتطلع دائمًا إلى الاستماع إلى تعليقاتكم وآرائكم القيمة، فلا تترددوا في مشاركتنا بتعليقاتكم على مدونتنا والمساعدة في تحسين تجربتكم معنا