في سابقة تؤكد حرص القيادة السياسية على إعلاء سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة دراسته وصياغة بعض مواده بما يحقق التوازن بين العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات الدستورية.
لماذا تم رد القانون؟
القرار لم يكن رفضًا للقانون من حيث المبدأ، بل جاء لضمان خروجه في صورة أكثر دقة ووضوحًا. فقد أشار الرئيس إلى عدد من الملاحظات الأساسية:
تعزيز حرمة المسكن وضبط صياغة المواد المرتبطة بالتفتيش لتجنب أي تفسيرات فضفاضة.
ضمان حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وعلى رأسها إلزامية حضور المحامي في كافة مراحل التحقيق.
التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي مثل السوار الإلكتروني أو تحديد الإقامة، للحد من الإفراط في استخدام الحبس الاحتياطي.
إزالة أي غموض تشريعي يفتح الباب لاختلاف التفسيرات القضائية.
مواقف الأحزاب والبرلمان
رحبت غالبية القوى السياسية بقرار الرئيس، معتبرة أنه خطوة لإعلاء الحوار بين المؤسسات وضمان صياغة قانون يليق بالجمهورية الجديدة.
نواب البرلمان أكدوا أن مراجعة المواد الخلافية تضمن عدالة جنائية متوازنة تحافظ على خصوصية المواطن وتكفل حق الدفاع.
أحزاب سياسية مثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اعتبرت القرار استجابة لمطالبها بشأن الحد من سلطات الضبطية القضائية وحماية المحاكمات العادلة.
إصلاحات جوهرية في القانون
رغم ملاحظات الاعتراض، تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إصلاحات مهمة، منها:
تطبيق المحاكمة عن بُعد باستخدام التكنولوجيا لتقليل الزحام وتسريع الفصل في القضايا.
تسجيل كافة إجراءات التحقيق والحبس بشكل رقمي، بما يعزز الشفافية ويمنع اللبس.
إدخال التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة.
تنظيم التعاون القضائي الدولي وحماية الشهود.
أهمية القرار للمجتمع والقانون
إعادة مشروع القانون للبرلمان لا تعني تعطيل الإصلاح، بل تعكس حرص الدولة على صياغة نصوص واضحة، دقيقة، وعملية تضمن التطبيق السليم على أرض الواقع. فالعدالة الناجزة لا تتحقق فقط بسرعة الفصل في القضايا، بل كذلك بصون حقوق الإنسان والالتزام بالدستور.
الخلاصة
قرار الرئيس السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يفتح الباب أمام صياغة أكثر توازنًا وحداثة، ويؤكد أن التشريع الجنائي في مصر يتطور وفق رؤية تشاركية تضع مصلحة المواطن في المقام الأول. إنها خطوة تعزز الثقة بين المجتمع ومؤسسات العدالة، وتؤسس لقانون عصري يحمي الحقوق ويحقق العدالة الجنائية الحقيقية.
خدماتنا القانونية
إذا كان لديك استفسار قانوني أو قضية تتعلق بـ القانون الجنائي، حقوق المتهم، أو قضايا الشركات والمستثمرين، فإن مكتب عماد أبوالمجد للمحاماة والاستشارات القانونية بالإسكندرية يقدم لك الدعم الكامل وفق أحدث التشريعات المصرية.
📞 للتواصل والاستشارات: 01001416148
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نحن نتطلع دائمًا إلى الاستماع إلى تعليقاتكم وآرائكم القيمة، فلا تترددوا في مشاركتنا بتعليقاتكم على مدونتنا والمساعدة في تحسين تجربتكم معنا