يخضع تأسيس شركة الشخص الواحد لضوابط قانونية محددة تتعلق بشخص المؤسس، ويترتب على مخالفتها بطلان إجراءات التأسيس أو عدم قيد الشركة بالسجل التجاري، وهو ما يستوجب الوقوف عليها بدقة قبل الشروع في إنشاء هذا الكيان القانوني.
الشروط الواجب توافرها في مؤسس شركة الشخص الواحد
1️⃣ تمام الأهلية القانونية
يشترط أن يكون مؤسس شركة الشخص الواحد كامل الأهلية، متمتعًا بالقدرة القانونية على إبرام التصرفات وإدارة النشاط التجاري وفقًا لأحكام القانون.
2️⃣ حالة شغل الوظيفة العامة
لا يجوز للموظف العام تأسيس شركة شخص واحد، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق وصريح من الوزير المختص بجهة عمله، وذلك التزامًا بأحكام قوانين الوظيفة العامة ومنع تعارض المصالح.
3️⃣ حظر تأسيس شركة شخص واحد بواسطة شركة مماثلة
حظر المشرّع أن يكون مؤسس شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد أخرى، منعًا لتعدد الشركات الفردية التابعة لنفس الكيان، وبما يحقق الشفافية والجدية في النشاط الاقتصادي.
خلاصة قانونية:
التحقق من توافر هذه الشروط قبل التأسيس يعد ضمانة أساسية لصحة الإجراءات القانونية وسلامة المركز القانوني للشركة، ويجنب المؤسس مخاطر الرفض الإداري أو المنازعات القانونية مستقبلًا.
الالتزام الصحيح بأحكام قانون الشركات هو الخطوة الأولى لأي نشاط استثماري مستقر وقابل للنمو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نحن نتطلع دائمًا إلى الاستماع إلى تعليقاتكم وآرائكم القيمة، فلا تترددوا في مشاركتنا بتعليقاتكم على مدونتنا والمساعدة في تحسين تجربتكم معنا